الصفحه ١٣٨ :
المطلب الرابع
وفاء الدليل بدور القطع
الموضوعي
ذكرنا في بحث
الدليل الشرعي أنّه ينقسم إلى أدلة
الصفحه ٧٢ : الذي يفترض أنّ حق الطاعة ثابت للمولى حتى في موارد القطع بعدم التكليف ـ فهو
باطل قطعا لاستحالة أن يحكم
الصفحه ٢١٦ : أنّ
صيغة الأمر ليست موضوعة لمفهوم الطلب أو الإرسال إذ أن ذلك لا يتناسب مع كونها
معنا حرفيّا ، فالمعنى
الصفحه ١٨٧ :
المحمول عليه مصداق لعنوان المحمول ، أما أن اللفظ في المحمول عليه « الموضوع »
حقيقة في المعنى المحمول فهذا
الصفحه ٤٢٨ : والظهور التصديقي نصل لبيان تحديد الموضوع الذي ثبتت له
الحجيّة ، وقد قلنا إنّ فيه ثلاثة
الصفحه ٢٧٦ : ، فإذا لم يذكر القيد رغم أنّ
المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، فهذا يوجب ظهور حال المتكلّم في عدم
الصفحه ٤٢٤ : المدلول التصديقي
دون الظهور في المدلول التصوري ، إذ أنّ الظهور الذي دلّ الدليل على حجيّته هو
الظهور
الصفحه ٥٩ : للموضوع لا يحتاج لأكثر من تصوّر
معنى الاثنين ومعنى الأربعة ومعنى النصف.
إذا اتّضح هذا
يتّضح أن الجامع
الصفحه ١٨٩ : .
وبتعبير آخر : إنّ
المجاز العقلي هو عبارة عن تنزيل المعنى المجازي منزلة المعنى الحقيقي ، ومثال ذلك
تنزيل
الصفحه ٣٢٥ :
التصورية الوضعية
، بل إنّ استعمال لفظ الأسد موجب لتصوّر معناه وإن كنّا نعلم بعدم إرادته استعمالا
الصفحه ٤٣٦ : ،
وإذا كان كذلك فيستحيل صلوحها لنفي الحجيّة ؛ إذ أنّ نفيها لحجيّة ظواهر الكتاب
مستوجب لنفي الحجيّة عن
الصفحه ٤٣٧ :
: ما رواه إسماعيل
بن جابر عن الصادق عليهالسلام قال « إنّ الله بعث محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٦٧ : ، وهذا هو الإجماع.
إذن فالمسار الذي
يسلكه الخبر الحسّي إلى أن يصل إلى مرتبة التواتر هو عينه المسار الذي
الصفحه ٣٠٤ : الشرطية قد
يكون غير الموضوع إلاّ أنّه مساو للموضوع في الوجود والعدم وقد يكون هو عين
الموضوع ، وفي كلا
الصفحه ١٢١ :
خبر الثقة وظواهر
الكتاب ، فإننا وإن كنّا بدوا نشكّ في حجّيتهما إلا أننا وجدنا ما يدلّ على
حجّيتهما