الصفحه ٣٩ :
الواقعي لا موضوع
للحكم الظاهري ، ومن الواضح أن الأحكام تابعة لموضوعاتها ثبوتا وانتفاء.
وبعبارة
الصفحه ٨٥ : فهو مؤثر في وجود الحكم ؛ وذلك لأنه موضوع الحكم وقد قلنا إن الأحكام تابعة
لموضوعاتها وجودا وعدما
الصفحه ٨٣ :
ـ التي منها القطع
ـ ليس لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع بل إن ثبوت الحكم للموضوع تابع لعلّته
الصفحه ٣٤٠ : دلالة فعل المعصوم على الحكم
الشرعي تابعة لمقدار دلالة تلك القرينة اللفظية أو الحاليّة ، وهذا خارج عن محل
الصفحه ٨٢ : ، فأوّلا يتنقّح الموضوع ثم يحمل عليه الحكم ولا
يمكن أن يوجد الحكم مع كون الموضوع معدوما إذ الأحكام تابعة
الصفحه ٤٥ : تابعة لموضوعاتها وجودا
وعدما ، أما مع عدم العلم بالحكم الواقعي ، فالحكم الظاهري موجود ومتحقق لوجود
الصفحه ١٦٦ : .
ويمكن تنظير ذلك
بتعليم الطفل اللغة ، فتارة يتم تعليمه عن طريق تكرار لفظ معيّن عند مشاهدة شيء
معيّن فيحصل
الصفحه ٤٠ :
تابعة لموضوعاتها
فحينما ينعدم الموضوع أو لا يوجد لا يكون هناك حكم ، فنحن حين افترضنا أنّ الشك في
الصفحه ٢٩٣ : بخلاف المفهوم المبحوث عنه في المقام فإنّه يعني انتفاء الحكم المذكور في
المنطوق ، مثلا لو قال المتكلّم
الصفحه ٢٦ :
فالزوجية ـ التي
هي حكم وضعي ـ وقعت موضوعا لحكم تكليفي وهو وجوب النفقة.
مبادئ الحكم التكليفي
الصفحه ٣٦ : العامة من أنّه ليس لله تعالى في كل واقعة حكم ، بل إنّ أحكام
الله تابعة لآراء المجتهدين فيكون كلّ مجتهد
الصفحه ٣٣٣ : تعالى تابعة للمصالح
والمفاسد في متعلّقاتها ، أي أن الأحكام الشرعية ليست أحكاما جزافيّة ، وإنما هي
ناشئة
الصفحه ٦٨ : الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الشك في
الحكم الواقعي أو أنها تثبت في موارد الشك ، ولا شك في مفروض الكلام
الصفحه ١٦٧ : يكون التعليم عن طريق تلقين الطفل وتفهيمه بأنّ هذا الشيء يسمّى كذا وذاك
يسمّى كذا ، وبهذا التلقين ينحدث
الصفحه ١٣٥ : تابعا في وجوده للمدلول المطابقي فهذا يقتضي أن تكون حجيّته
تابعة أيضا للمدلول