الصفحه ٣٠٣ : الجملة الشرطيّة إلى قسمين :
القسم
الأوّل : وهو ما يثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله عن الموضوع ، ومع
ذلك
الصفحه ٣١١ :
الوصف حينئذ يكون
هو موضوع الحكم في الجملة ، فيكون لذكره فائدة وهي ترتّب الحكم عليه ، فيكون
الموضوع
الصفحه ٣١٧ : المتعلّق في
الأمر الأول والثاني وهما العفو والصفح.
وأمّا مثال رجوع
الغاية إلى الحكم ، فقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٣١ : يتلقى خطابا فإنّه يلاحظ نوعية الحكم المجعول في الخطاب
ويلاحظ موضوع ذلك الحكم ثم يناسب بينهما اعتمادا على
الصفحه ٣٨٠ : عنها كثيرة وبالتالي تكون الأجوبة كثيرة أيضا أو تكون الروايات
الابتدائيّة المتصدّية لبيان حكم المسألة
الصفحه ٣٨٨ : :
أنّ الآية ظاهرة
في تعليق طبيعي الحكم ـ وهو وجوب التبيّن ـ على الشرط والذي هو مدخول أداة الشرط «
إن
الصفحه ٣٩١ : الحكم لغير موردها. وإذا كانت العلّة صالحة للقرينيّة فهذا يقتضي إجمال
المراد وأنّ المولى هل أراد المفهوم
الصفحه ٣٩٢ : الموضوعين لا يمكن تعدية الحكم المعلّل
بعلّة لموضوع مباين لموضوع تلك العلّة.
وبعبارة أخرى :
لمّا كان مفاد
الصفحه ٤٥٥ : ........................................................ ١٣
فائدة علم الأصول........................................................... ١٩
الحكم الشرعي
الصفحه ١٤ : العالمية هو
الموضوع الذي حكم عليه بحكم وهو « عالم ». وبعد بيان ذلك نقول إن موضوع كل علم
عبارة عن العنوان
الصفحه ٤٦ : الحقيقة والقضية
الخارجية :
القضيّة الحمليّة
هي كل موضوع ثبت له حكم ويمكن تقسيمها باعتبار طبيعة موضوعها
الصفحه ٦٤ : المراد من المولى. المولى هو : من حكم العقل بوجوب طاعته وقبح مخالفته.
وتلاحظون أنّ هذا
البيان تعبير آخر
الصفحه ٧٠ :
يمكن الترخيص في مورده ؛ وذلك لأن الترخيص حكم ظاهري بالإباحة والحكم الظاهري موضوعه
أو مورده الشك وعدم
الصفحه ٩٣ :
المحرزة والتي يكون لها الكشف عن الحكم الشرعي ، وأخرى يكون من سنخ الأدلّة
العملية التي ليس لها الكشف عن
الصفحه ٩٧ : العقلي بل نستدل بالنص القرآني نعم اشتراكهما في
النتيجة يؤكد الحكم.
المورد
الثالث : قيام دليل ـ قام