الصفحه ٥٠ : يستنبط حكما يبحث أولا عن الأدلة التي لها كشف عن الحكم
الشرعي ، فإذا تعذّر عليه الحصول على الدليل الكاشف
الصفحه ٥١ : بها
الحكم ويستكشف.
القسم
الثاني : وهي الأدلّة العامّة التي جعلت لغرض تحديد الوظيفة العملية
في ظرف
الصفحه ٦٥ : هو من حكم العقل بوجوب طاعته وهذا تعبير آخر عن
الحجيّة إذ أن الحجيّة هي حكم العقل بوجوب طاعة أوامر
الصفحه ٧٩ : مخالفة الحكم المقطوع ، وقد قلنا في
محلّه إن الترخيص في متعلّق القطع مستحيل إذ أن منجّزيّته غير معلّقه
الصفحه ٨٦ : يدري عن
الأحكام المحمولة عليه فكيف يكون كاشفا عنها ، نعم الموضوع مؤثر في وجود الحكم إلا
أن هذا لا
الصفحه ١٠٩ :
بهذا اللحاظ ينقسم إلى قسمين :
القسم
الأوّل : الدليل الشرعي : وهو كل دليل دلّ على حكم شرعي بواسطة
الصفحه ١١٩ :
للكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ، ففي مثل هذه الحالة نشك في حجية الشهرة
الفتوائية إذ ليس عندنا ما يثبت
الصفحه ١٤١ : قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ، أما قيامها
مقام القطع الموضوعي وتحقيقها لموضوع حكم أخذ في موضوع ذلك
الصفحه ١٤٧ : الإسناد.
وهناك حالة رابعة
لإسناد الحكم للشارع أهملها المصنّف رحمهالله وهي الإسناد اعتمادا على الأدلّة
الصفحه ٢٧٢ : ينفي موضوعا مستقلا عن
الموضوعات الثابت لها الحكم في كلام المتكلّم إذ أن جزئية غسل الأذن لو كانت ثابتة
الصفحه ٢٨٥ : دون الحاجة في استظهار العموم منها إلى قرينة الحكمة مثلا أو غيرها
من القرائن ، وإذا كان كذلك ففي كلّ
الصفحه ٢٨٩ :
المفاهيم
تعريف المفهوم :
عرّف المفهوم
بأنّه انتفاء وانعدام سنخ الحكم وطبيعيّه بانتفاء قيده
الصفحه ٢٩٠ :
الأسد يقتضي
انتفاء وانعدام جميع أفراده ، فكذلك انتفاء طبيعي الحكم يقتضي انتفاء جميع أفراده.
وقد
الصفحه ٢٩٦ : تحقق المفهوم ، فالعبرة في تحقق المفهوم هو ألا تكون
العلّة للحكم ذات بديل ، إلا أنه يمكن أن يكون المصنّف
الصفحه ٢٩٩ : متوفّرة على ضابطة المفهوم.
ومن هنا يقع البحث
في الجملة الشرطية عن جهتين :
الجهة
الأولى : أن الحكم