الصفحه ٢٤٧ :
كل مورد لا يذكر
فيه المتكلّم أيّ قيد للموضوع المجعول عليه الحكم رغم أنّ المتكلّم في مقام بيان
تمام
الصفحه ٢٤٩ : ينعقد الظهور في الإطلاق.
وهنا إشكال قد يرد
على انعقاد الظهور في الاطلاق بواسطة قرينة الحكمة وحاصله
الصفحه ٢٧١ : قيد يوجب تضييق
دائرة الموضوع ، فما ينفيه الإطلاق اللفظي إنّما هو قيود الموضوع الذي يجعل له
الحكم
الصفحه ٢٨٤ :
في الاستيعاب بواسطة
قرينة الحكمة فما هو معنى مجيء أداة العموم ، وهل أنّ دورها إلاّ دور تحصيل
الصفحه ٣١٠ :
الحكم للموضوع المجرّد عن القيد في بعض حالاته ، إلا أنّ هذه الحالات لا تكون
مشخصة عندنا فلذلك يكون كل
الصفحه ٣٢٩ :
وبهذا يتّضح أن
مناسبات الحكم والموضوع تنشأ عن قرائن خاصّة إلا أنها ليست من قبيل القرائن
اللفظية بل
الصفحه ٣٣٥ : المبنى من
حيث التبعيّة وعدمها مؤثّر أيضا في حالات استكشاف حكم بواسطة المدلول الالتزامي
للدليل.
فلو قام
الصفحه ٣٣٧ : الدليل الشرعي اللفظي ، وهو الدليل الذي يستفاد منه الحكم الشرعي بواسطة
الخطابات اللفظية ، كالقرآن الكريم
الصفحه ٣٧٣ : المسألة ـ أيّا كان حكمها ـ منافية لمصالح
من له القدرة على إخفاء الحقائق.
وذلك مثل قيام
الإجماع على لزوم
الصفحه ٣٨٩ : أنّ الموضوع ـ وهو النبأ ـ لمّا كان منتفيا فينتفي بتبعه
الحكم. وهذا بخلاف المفهوم فإنّ الموضوع يظلّ
الصفحه ٤٢ :
يلاحظ المولى ما
هو الأهم من هذه الأحكام في نظره فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم في نظره لغرض
الصفحه ٨٩ :
أننا نجهل ذلك أي
ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع فلعلّه ثابت ولعلّه غير ثابت ، فالذي يكشف لنا عن
الصفحه ١٤٥ : هو جواز إضافة ونسبة الحكم المنكشف إلى
المولى ، فلو كشف الدليل عن وجوب شيء أو حرمة شيء فإن جواز
الصفحه ١٦٩ : :
قلنا : إن الوضع
عبارة عن جعل اللفظ دالا على معنى من المعاني ، فالوضع بهذا حكم على المعنى كما هو
حكم على
الصفحه ٢٣٩ :
والمدلول الجدّي ، فكلّ القيود المرتبطة بالحكم في مرحلة الدلالة الوضعية
التصوّرية تكون مرادة في مرحلة الدلال