الصفحه ٢٤٢ : موضوعا أو متعلّقا لحكم من الأحكام
، فالحكم قد جعل في حالات الإطلاق على الطبيعة المجرّدة عن كل القيود
الصفحه ٢٥٣ :
للأول بقوله تعالى
: ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) (١) فإنّ الإطلاق هنا بدلي أفرادي حيث إنّ الحكم قد وقع على
الصفحه ٢٧٩ : فإنّه وإن كان يفيد الاستيعاب لجميع أفراد الطبيعة
إلاّ أنّ الدال على الاستيعاب إنّما هو قرينة الحكمة
الصفحه ٢٨٣ : على بطلان الاتجاه الثاني :
هو أنّ دعوى
استفادة الاستيعاب من قرينة الحكمة يستوجب لغويّة ألفاظ العموم
الصفحه ٢٩٧ : بنحو العلّية بل يكفي في هذا الربط أن
يكون موجبا للتلازم بين الحكم وقيده.
بل إنّ التلازم
بين الحكم
الصفحه ٣٠٠ :
التقريب ، وهو :
أنّ مقتضى الإطلاق في الجزاء المعلّق على الشرط هو أن المعلّق طبيعي الحكم إذ لو
كان
الصفحه ٣١٦ : مغيّى » أي رجوع الغاية إلى الحكم ، فالغاية هي الأمد أو المكان
المحدّد ، والمغيّى هو المحدود بذلك الزمن
الصفحه ٣٣٨ :
المسألة الأولى :
وهي أنّه قد يقال
إنّ فعل المعصوم عليهالسلام لا يمكن الاستدلال به على الحكم
الصفحه ٩ : .
تعريف علم الأصول :
عرّف المشهور علم
الأصول « بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٢٨ : ،
وقد قلنا إنها حالة نفسانية تفترض وتعتبر الحكم ـ المشتمل على المصلحة والإرادة ـ على
عهدة المكلّف ، وهي
الصفحه ٣٤ : .
استحالة اجتماع حكمين متسانخين
على فعل واحد :
كان الكلام فيما
سبق حول التضاد بين الأحكام وأنه يستحيل
الصفحه ٤١ :
وهكذا سائر
الأمارات.
إذا اتضح هذا
فنقول : إنّ الحكم الظاهري في مورد الأمارة هو الحجية المجعولة
الصفحه ٤٤ :
العملية التنزيلية هي ما كان لسان جعلها تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن.
اجتماع الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ٤٨ : وجوب الإكرام.
ومثال جعل الحكم
على نهج القضية الحقيقية أن يقدّر المولى موضوعا مثل العلماء ثم يحكم
الصفحه ١٢٩ :
لوظيفة المكلّف في
ظرف الشك في الحكم الواقعي. وهنا ذهب المشهور إلى عدم حجية مدلولاتها الالتزامية