الصفحه ٣٠٦ :
فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) فإنّ الاعتداء هو متعلق الحكم وقد ضيّقت
الصفحه ٣١٣ : والبحث فيهما يقع عن
انتفاء طبيعي الحكم بانتهاء الغاية التي حدّد بها الحكم ، وكذلك انتفاء طبيعي
الحكم عن
الصفحه ١٨ :
على الحكم الشرعي
ـ هو موضوع علم الأصول فهذا هو الموضوع الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول
الصفحه ٦٩ : حكم المولى
بالإباحة لذلك الشيء الذي ثبتت حرمته مثلا فهذا يعني أن المولى قد جعل حكما واقعيا
آخر لنفس
الصفحه ٨١ :
أمّا عدم ورود
المحذور الأوّل وهو اجتماع الضدّين فلأننا قلنا في بحث اجتماع الحكم الواقعي
والظاهري
الصفحه ١٤٦ :
( رضوان الله
عليهم ) للاستدلال على هذا الحكم.
الحالة
الثانية : الإسناد بعلم ، وهذه الحالة هي
الصفحه ٢٦٩ : لا ينعقد أيضا ظهور في الإطلاق وذلك لأنّ قرينة الحكمة ـ كما ذكرنا ـ مبنيّة
على إحراز عدم وجود قرينة
الصفحه ٢٩٢ : المدلول المستفاد من دالّ خاصّ ، إذ أنّه يعني
المدلول المستفاد عن الربط بين الحكم المذكور في المنطوق وبين
الصفحه ٢٩٥ :
أنّ الربط فيها
إنما هو بين طبيعي الحكم وبين القيد حتى يكون انتفاء القيد مقتضيا لانتفاء طبيعي
الحكم
الصفحه ٣٢٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
إنّ الأحكام
المجعولة على موضوعاتها أو متعلّقاتها تكون عادة مجعولة على
الصفحه ١٣ : معرفة حكم أو حكمين شرعيّين ، وهكذا مسألة ظهور صيغة
الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة فإنّه يمكن الاستفادة
الصفحه ١٩ : ـ وهو الحكم ـ وهو عنوان داخل تحت عنوان قولنا
ـ كل دليل عام صالح للوقوع في طريق الاستنباط ـ وهكذا ينسحب
الصفحه ٢٩ : النعمة.
إذا اتضح كلّ ما
ذكرناه يتّضح المراد من عنوان البحث وهو « مبادئ الحكم » وأنّه عبارة عن الملاك
الصفحه ٨٤ :
عن متعلّقه « عن
ثبوت حكم لموضوع أو نفي حكم عن موضوع » دون أن يكون مؤثرا في ثبوت وتحقق ذلك
المتعلّق
الصفحه ٨٨ :
حكم إلزامي ثبتت
بهذا القطع المنجزيّة ، وإذا قطع بحكم ترخيصي ثبتت بهذا القطع المعذرية كذلك تثبت