الصفحه ٢٥٢ :
الأول
: الإطلاق الشمولي الأفرادي : وهو ما كان مصب
الحكم فيه هو أفراد الطبيعة ، فهو شمولي باعتبار
الصفحه ٢٧٠ :
الحكم على الطبيعة
دون أن يقيدها بأيّ قيد من تلك القيود.
الحيثيّة
الثانية : هي ظهور حال كلّ
الصفحه ٣٠٥ : الحكم وهو الأمر
بالختن بانتفاء موضوعه وهو الولد ، وذلك لتبعيّة الأحكام لموضوعاتها وليس انتفاء
الحكم بسبب
الصفحه ١٥ : الموضوع
والحجية والدليليّة هو المحمول والحكم ، وهكذا حجية قول وفعل وتقرير المعصوم مسألة
أصولية ؛ لأن
الصفحه ١١٠ :
تمّت » أن تساهم في استنباط حكم شرعي.
وتفصيل الكلام
يأتي في بحث الدليل العقلي إلاّ أننا سوف نبيّن
الصفحه ٢٨١ : مثل ( كل ) ( جميع ) و (
كافة ) وهكذا.
وإنما الإشكال في
أنّ شمول الحكم لكل أفراد مدخول هذه الألفاظ هل
الصفحه ٢٨٢ :
حال المتكلّم ـ بواسطة
قرينة الحكمة ـ أنّه لا يريد القيود فهذا يعني أن الحكم المجعول على الطبيعة
الصفحه ٣٠٤ :
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطية لها مفهوم.
القسم
الثاني : أن
الصفحه ٣٣٩ : .
المسألة الثانية :
إنّ دليليّة فعل
المعصوم عليهالسلام على الحكم الشرعي تتوقّف على إحراز الظروف المكتنفة
الصفحه ٢٣ :
الحكم الشرعي وتقسيمه
الحكم من كل قضية
هو ما ثبت لموضوع تلك القضية وحمل عليها ولا فرق بين الحكم
الصفحه ٤٣ : قاعدة الفراغ إذ أن الحكم بالصحة في
موارد الفراغ من العمل هو الحكم الأهم بنظر المولى وإن كان الحكم بالصحة
الصفحه ٤٧ :
هذه الأيام » فإنّ
المؤلّف لهذه القضية أحصى أولا عدد المسلمين ونسبهم إلى عدد الكفّار ثم جعل الحكم
الصفحه ١٤٢ : في موضوع حكم من الأحكام هو الحجة وليس القطع إلا واحدا مما له الحجة ،
وليس هو المقصود بالذات بل هو كل
الصفحه ٢٣٦ : المرتبطة بالحكم
ونشرح فيها كيفيّة ارتباطها به.
فنقول : إنّ
القيود التي أشار إليها المصنّف رحمهالله خمسة
الصفحه ٢٧٣ : المقامي قوامه قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم بصدد تعداد تمام موضوعات حكم
من الأحكام ، ووظيفته نفي موضوع