الصفحه ٢٢٣ : مرشدا إلى حكم وضعي وهو أنّ الدم من النجاسات وأنّ الماء من
المطهّرات.
دلالات أخرى للأمر
:
والكلام
الصفحه ٢٢٤ : الحكمين مختلف
ـ إلا أنه يصلح للتوضيح من حيث إن الأمر بالاصطياد وقع بعد المنع عنه.
المورد
الثاني : ـ ورود
الصفحه ٢٦٥ :
( مريضا ) وكذلك (
سفر ) قد عرض عليهما الإطلاق الشمولي بعد أن دلّت قرينة الحكمة على عدم إرادة
الصفحه ٢٦٧ : لنفي القيود غير قرينة الحكمة فإمكان اعتماده على صلاحية اللفظ لعروض
الإطلاق عليه دليل على عدم تأثير غلبة
الصفحه ٢٦٨ : في المشتركات اللفظية ، وقرينة الحكمة غير نافعة في المقام لإثبات
الإطلاق وذلك لتقوّمهما بصلاحية اللفظ
الصفحه ٣٢٣ : في المراد الجدّي للمولى من حيث إنّ هذا الخطاب هل صدر
لبيان الحكم الواقعي أو أنّه صدر تقيّة ، فإنّ
الصفحه ٣٣٠ : رفعت هذه الآثار في حالة صدور هذا الفعل من المكلّف
اضطرارا ، إلاّ أنّه وبمناسبات الحكم والموضوع يستظهر
الصفحه ٣٤٨ : السيرة العقلائيّة بحثا مستقلا عن بحث دليليّة السكوت على الحكم الشرعي ،
وإفراد السيرة العقلائيّة بالبحث
الصفحه ٣٥١ : به على دليليّة السكوت على الحكم
الشرعي.
ومن هنا يتّضح
فساد ما وقع من بعض الأصوليّين ، من أنّ مناط
الصفحه ٣٥٧ :
تمهيد
قلنا إنّ الدليل
الشرعي هو ما يصدر عن الشارع وتكون له دلالة على الحكم الشرعي.
وقد تقدّم
الصفحه ٣٧٥ : بين السيرتين هو أنّ السيرة العقلائيّة تكون دلالتها على الحكم الشرعي
منوطة بالإمضاء المنكشف عن السكوت
الصفحه ٣٧٦ :
الإجماع يتشكل عن
تطابق آراء الفقهاء بسبب التأمّل والنظر في المدارك المتّصلة بالحكم المبحوث عنه
الصفحه ٣٨٧ :
وسائل الإحراز التعبّدي
وهي الأدلّة
الظنيّة التي تكون دليليتها على الحكم الشرعي منوطة بقيام
الصفحه ٣٩٠ : للموضوع.
الإيراد
الثاني : أنّ الآية الكريمة مذيّلة بعلّة الحكم بوجوب التبيّن من خبر
الفاسق ، وهذه العلة
الصفحه ٣٩٨ : المولى لأغراضه وتحفّظه
عليها ؛ إذ من القريب جدا أن يجعل المولى موضوع حكمه أوسع من مقدار الغرض وذلك
بدافع