الصفحه ٧٦ : هو الثاني ، واستدل على ذلك بما حاصله : أنّ الملاك في
حكم العقل بلزوم طاعة المولى هو حرمة المولى وقبح
الصفحه ٩١ :
الأدلّة
ويقع البحث فيها
عن الأدلة التي يثبت بها الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري ، وهذه
الصفحه ٩٦ :
المحرزة وهو معذّر كما قلنا بمقتضى حكم العقل بذلك ، ومعه لا يبقى موضوع لأصالة
الاحتياط العقلي حيث إنّ
الصفحه ١٠٠ : الإلزامي ـ كما شرحنا ذلك في ما سبق ـ والحكم فيهما « الأمارة
والأصل والاحتياط العقلي » هو الحرمة إذ أنّ ذلك
الصفحه ١٠٧ :
الأدلّة
المحرزة
والكلام فيها يقع
في نوعين من الأدلّة التي تكشف عن الحكم الشرعي الأعم من الكشف
الصفحه ١٠٨ : ، والذي فرغنا عن حجيته ومثبتيّته للحكم
الشرعي بنفسه وبقطع النظر عن الشارع ، نعم قد يساهم الشارع في إيجاد
الصفحه ١١٧ :
الدليل على حجية
الصادر عن الشارع هو حكم العقل بوجوب طاعة المولى ، نعم قد نستدلّ على حجية الصادر
عن
الصفحه ١٢٨ : للمولى أي ملاحظة لنوع الحكم
الذي تكشف عنه الأمارة بل إن نظره مقتصر ـ في مقام جعل الحجية للأمارة ـ على ما
الصفحه ١٣٩ : في
العدة يحرم عليك الزواج منها » ، فالحكم في هذه المسألة الشرعية ( وهو الحرمة ) قد
ترتّب على موضوع
الصفحه ١٤٤ : يحرم الزواج منها » حكم شرعي ترتّب على موضوع أخذ في هذا الموضوع القطع
، فلو كنّا على يقين سابق بكون هذه
الصفحه ١٥٣ : الظهور باللفظ أو بمناسبات الحكم
والموضوع مثلا ، كما أنها تساعد على استكشاف الخلل الذي قد يتّفق وقوعه في
الصفحه ١٧٣ : قلنا هو حكم على المعنى وهذا يقتضي أن يكون المعنى
متصوّرا قبل الوضع ، وفي هذا القسم يكون المعنى المتصوّر
الصفحه ١٧٤ :
الوضع حكم على اللفظ والمعنى ، وهذا يقتضي تصوّر اللفظ والمعنى قبل الوضع.
وقد ذكرنا فيما
سبق أقسام الوضع
الصفحه ١٩٦ : المستفادة من هذا التركيب ناقصة إذ أنها لا تفيد
إلا فائدة ناقصة ولذلك يظلّ السامع ينتظر الحكم على غلام زيد
الصفحه ٢٢٢ : الإرشاديّة ، وهذه القرينة هي حكم العقل باستحالة
أن يكون هذا الأمر مولويّا إذ لو كانت طاعة الله عزّ وجلّ