الصفحه ٣٤٣ : الحكم الشرعي إنّما هو في حالة عدم قيام الدليل الخاص
على اختصاص المعصوم عليهالسلام بذلك الفعل أو الترك
الصفحه ٣٤٩ :
السكوت إذا كان
واقعا على السيرة بنكتتها ، فهذا يقتضي ملاحظة النكتة ، وما تقتضيه من حكم تكليفي
أو
الصفحه ٣٥٢ : من السيرة يمكن التمسّك بها لإثبات حكم شرعي.
وبهذا يتّضح أنّ
السيرة التي يكون لها كاشفيّة عن الحكم
الصفحه ٣٧٤ : كان إحرازه القطعي للحكم الشرعي منوطا بحساب الاحتمالات فهذا يقتضي عدم
تأثّره بوجود المخالف إذا لم يكن
الصفحه ٣٧٧ : من حيث أهليّتها لأن يثبت بها الحكم الشرعي
بنحو القطع ، وقد قلنا إنّ السيرة العقلائيّة تتأهّل
الصفحه ٣٩٤ : هو معنى الإنذار.
ويمكن التمثيل
أيضا بالعلم الإجمالي وبالشبهات الحكميّة قبل الفحص فإنّه قد ثبت بحكم
الصفحه ٣٩٥ : المنذر بالتكليف الإلزامي يولّد احتمالا
بوجود تكليف إلزامي مولوي ، وبه تتحقّق صغرى الحكم العقلي القاضي
الصفحه ٤٦٠ : ............................................................... ٣٢٢
دور القرينة في هدم الدلالات الثلاث ........................................ ٣٢٣
مناسبت الحكم
الصفحه ١٠ : الممهّدة هو
المميّز للمسألة الأصولية من غيرها والحال أن صلاحية المسألة للتمهيد لاستنباط
الحكم
الصفحه ٢٤ : مباشر للمكلّف فهو حكم تكليفي سواء كان ذلك
التكليف إلزاميا كالوجوب أو الحرمة ، أو لم يكن إلزاميا
الصفحه ٣٠ :
للأحكام التي سبقتها ؛ وذلك لأنّها وإن كانت تشترك معها في أنها حكم تكليفي إلا
أنها لا تنطبق على أحد من تلك
الصفحه ٣١ : على المكلفين وسمّيت بالاقتضائية لأن الحكم بالإباحة نشأ عن
مقتض وسبب وهو التسهيل على المكلّفين
الصفحه ٥٣ : الأدلّة فإنه لا بدّ من القطع بتحقق الموضوع لكي نتمكّن من
ترتيب الحكم
الصفحه ٦١ : أنّ أحدا يجهل حكم أكل غير المذكى فهذا
مجهول تصديقي ، فيمكن أن نخرجه من الجهل إلى العلم عن طريق تشكيل
الصفحه ٦٦ :
بالتكليف المولوي
منشؤه حكم العقل باستحقاق المولى للطاعة.
ومن هنا لا بدّ من
البحث عن حدود حقّ