الصفحه ٩٩ :
احتماله وكذلك
الحكم إذ أنّ الحكم لكلّ من الدليل غير القطعي وأصالة الاحتياط العقلي هو الحرمة
وذلك
الصفحه ١٠١ : فيها الاحتياط العقلي في
حين أنّه حكم في المورد الرابع بعدم سقوطه وأنه يتأكد بالدليل المثبت للتكليف في
الصفحه ١٣٨ : نافية لمسؤولية
المكلّف تجاه ما كشفت عنه من حكم ترخيصي لو اتّفق مخالفة مفادها للواقع وبمعنى
أنها مؤكدة أو
الصفحه ١٤٠ : في رتبة سابقة على الحكم كما هو الحال في سائر موضوعات
الأحكام ، فنقول :
إنّ المتصور فيما
يحقّق موضوع
الصفحه ١٥٦ : أو واقع النفس لا يكون إلا
بجملة مشتملة على موضوع وحكم ويكون الحكم فيها منتسبا إلى الموضوع.
وهذا
الصفحه ٢٢١ : العقليّة ، أو
قل عن حكم من الأحكام العقليّة والتي يكون لها تقرر وثبوت في مرحلة سابقة على صدور
الأمر ويكون
الصفحه ٢٤١ : هو ملاحظة موضوع
الحكم أو متعلّقه مكتنفا بقيد أو قيود موجبة لتضييق دائرة الموضوع أو المتعلّق
فالإطلاق
الصفحه ٢٤٣ : عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ ) (١) ، فالميتة هي موضوع الحرمة في الآية الشريفة ، وتلاحظون أن
الحكم قد جعل على
الصفحه ٢٤٦ : هو الطبيعة فحسب دون أن تكون له دلالة على الإطلاق بالإضافة
للطبيعة.
قرينة
الحكمة : وبعد أن لم يكن
الصفحه ٢٥٤ : من
هيئة ( لا تكذب ) فإنّ الكلام يقع فيها من حيث إمكان جريان قرينة الحكمة لإثبات
الإطلاق في النسبة
الصفحه ٢٧٦ : ، فإذا لم يذكر القيد رغم أنّ
المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، فهذا يوجب ظهور حال المتكلّم في عدم
الصفحه ٢٨٠ :
بواسطة أنّ المتكلّم لم يذكر أيّ قيد للطبيعة في حين أنّه في مقام بيان تمام موضوع
الحكم ، مما يكشف عن عدم
الصفحه ٢٩٨ :
يتحقق بأقلّ من
ذلك ، إذ يكفي فى تحقق المفهوم أن يكون الربط بين الحكم وقيده بنحو يكون الحكم
متوقّفا
الصفحه ٣١٨ : : ( فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ) (٢) ، راجعة إلى الحكم المفاد بواسطة هيئة الفعل
الصفحه ٣٢٨ : ومن
قبيل الاحتفاظ بها وهكذا ، إلا أنّ التعليل المذكور في الخطاب يناسب أن يكون الحكم
مجعول على الشرب إذ