الصفحه ٧٢ : المكلّف
بعد أن كان قاطعا بعدم التكليف.
وبعبارة أخرى : ان
المولى غير قادر على تحريك المكلّف نحو الامتثال
الصفحه ٧٣ :
وأما الاحتمال
الثالث ـ وهو أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول (
القطعي
الصفحه ٧٨ : الشك منجز ـ إلا أن المولى يمكن أن يرخص في ترك بعضها ويتنازل
عن حقّه بامتثال التكاليف الواصلة بأيّ نحو
الصفحه ٨٩ : بما هو قطع بل لأنّ القطع نحو من أنحاء الانكشاف ، فكل
انكشاف ـ بغضّ النظر عن مرتبة كشفه ـ منقّح لموضوع
الصفحه ٩٠ : موارد القطع بعدم التكليف ، وبهذا
يثبت التنجيز لكل تكليف وصل إلينا بأي نحو من أنحاء الوصول حتى ولو
الصفحه ١٥٥ : المتكلّم مريدا لإخطار المعنى من اللفظ ما لم يكن التفاته محرزا.
ومن هنا تعرف أن
هذا النحو من الدلالة
الصفحه ١٧١ :
معنى زيد بعنوان
كلّي صالح للانطباق عليه.
ومع اتّضاح هذين
النحوين من تصوّر المعنى ، نكون قد
الصفحه ١٧٧ : نحو علاقة موجبة للتقارن في الذهن ـ هذه المشابهة تكون مبرّرا
لاستعمال اللفظ في المعنى الآخر المشابه
الصفحه ١٨٦ : نحو دلالة للفظ على المعنى ، أمّا ما هو واقع هذه الدلالة؟ وهل هي ناشئة عن
الوضع أو أنها ناشئة عن مشابهة
الصفحه ٢١٥ : ، ونحن
هنا نبحث عن مدلول الصيغة التصوّري الذي ينشأ عن الوضع.
فحقّ البحث أن
يتّجه نحو ملاحظة الصيغة
الصفحه ٢١٧ : في إطار
الجملة التامّة موضوعة لمجموع هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي ، وقد بيّنّا
فيما سبق كيفيّة
الصفحه ٢٢٠ : مبعوثا نحو تحقيق
متعلّقاتها أداء لحقّ المولويّة للمولى ، غايته أنّ المولى قد يرخّص في ترك بعض
متعلّقات
الصفحه ٢٢٧ : ، والثاني الأمر بلزوم امتثاله في الأيام المعدودات ـ شهر رمضان
ـ ، وهذا النحو من الأوامر هو محل النزاع في
الصفحه ٢٣٦ : :
النحو
الأول : هو متعلّق الحكم : والمراد من متعلّق الحكم
هو ما يكون ناشئا عن الحكم ومترتّبا عليه ومتولّدا
الصفحه ٢٤٧ : ـ مجرّدا عن أيّ قيد.
ثانيا
: افتراض عدم وجود
مانع يمنع عن بيان تمام المراد من تقيّة أو نحوها.
ثالثا