الصفحه ٣١٨ : » وقد جرينا في الشرح على طبق ما
استظهرناه من عبارة المصنّف رحمهالله وأنّ الغاية راجعة إلى الحكم والذي
الصفحه ٥ : أن يكون هدفي من كتابة هذا الشرح هو المساهمة في تيسير فهم هذا
الكتاب على الطالب الكريم.
وقد بذلت
الصفحه ٧٤ : العقل العملي ، إذ أنّه يستتبع
جريا عمليا.
المبحث الرابع
في التجرّي :
وقبل بيان ما هو
الغرض من هذا
الصفحه ١٢١ :
خبر الثقة وظواهر
الكتاب ، فإننا وإن كنّا بدوا نشكّ في حجّيتهما إلا أننا وجدنا ما يدلّ على
حجّيتهما
الصفحه ٨٠ :
وإمّا ظاهري ، وهو
مستحيل أيضا إذ أنّ العلم والقطع قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري ومورده ، فلا
الصفحه ٧٩ :
الكلام في إمكان
الترخيص في الجامع وعدمه.
قد يقال بعدم
إمكان ذلك إذ أن الترخيص في الجامع ترخيص في
الصفحه ٧٨ : ء
الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة
الثانية : وهي البحث عن منجزية العلم
الصفحه ٢٤٨ : أنّه خلف كون المتكلّم
في مقام بيان تمام مراده.
ولو تأمّلنا هذه
المقدّمات ورتّبناها على شكل أقيسة
الصفحه ٦٨ :
في ترك متعلّق ذلك
الكشف ، فقال : « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » (١) وقال : « ما حجب
الله علمه عن
الصفحه ١٨٧ :
المحمول عليه مصداق لعنوان المحمول ، أما أن اللفظ في المحمول عليه « الموضوع »
حقيقة في المعنى المحمول فهذا
الصفحه ٨١ :
أمّا عدم ورود
المحذور الأوّل وهو اجتماع الضدّين فلأننا قلنا في بحث اجتماع الحكم الواقعي
والظاهري
الصفحه ٢٦٠ :
الجنس بنفسه في
الخطاب ، وذلك مثل قوله تعالى : (
كَمِشْكاةٍ
فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ
الصفحه ١٢ :
التعريف ، إذ أنّه
قال إن المسألة الأصولية هي التي تساهم في استنباط الحكم الشرعي فيخرج ما سوى ذلك
الصفحه ٧٠ :
أن الأول ـ وهو
الانكشاف القطعي ـ لا يمكن الترخيص في ترك متعلّقه بخلاف الانكشاف غير القطعي فإنه
الصفحه ٧٧ :
الثانية
: في منجّزيّة
العلم الإجمالي وعدم منجّزيّته.
أمّا
الجهة الأولى : المراد من العلم