الصفحه ١٩٥ : فعل أمر فاعله مقدّر وهو ( أنت )
فكأنّ الجملة كذا ( صلّ أنت ).
وتلاحظون أنّ
الهيئة التركيبيّة ليست هي
الصفحه ٢١٨ : تكوّن الظهور في الطلب لكلّ صيغة أمر وقعت في إطار
جملة تامّة.
وإذا تم ما ذكرناه
فإنّ كلّ مورد من موارد
الصفحه ٢٨٩ : عالم ) فإن لهذه الجملة مدلولا مطابقيّا وهو ثبوت العالمية لزيد ، وهذا
المدلول استفيد من نفس مواد هذه
الصفحه ٢٩٤ :
بحيث لا يقوم شيء مقام القيد لتحقيق الحكم.
وبعبارة أخرى : لا
بدّ أن تكون الجملة متهيّئة بهيئة يستظهر
الصفحه ٣٠١ : علة أخرى للجزاء أو لا؟
فإن تم إثبات ظهور
الشرط في العليّة الانحصارية ثبت أنّ للجملة الشرطية مفهوم
الصفحه ٣١٤ :
أساسا إلا أنها خارجة عنه حكما.
فالجملة
الاستثنائية مشتملة على ثلاثة أركان :
الركن
الأول : المستثنى
الصفحه ٣١٥ : أنّه قد يثبت مثل ذلك الحكم بخطاب آخر ولداع آخر.
ولذلك لا يعوّل
المثبتون للمفهوم في الجمل الغائية
الصفحه ٣٨٨ : يتمّ بواسطة المفهوم ، إذ أنّ الجملة فيها شرطية ، وقد ثبت أنّ الجمل
الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وبيان ذلك
الصفحه ٤٥٨ : المدلول التصديقي .................................................... ٢٠١
المقارنة بين الجمل التامّة
الصفحه ٤٦٠ : ............................................................ ٣٠٥
أقسام الجملة الوصفية...................................................... ٣١٠
جمل الغاية
الصفحه ٧١ : أو يحتمل ـ فهو كاف في عدم مسؤوليّته عن
ذلك التكليف إذ أن موضوع حق الطاعة ـ بناء على هذا الاحتمال
الصفحه ١٤٤ : المرأة في العدّة فهنا يجري الاستصحاب ، فيقع
الكلام في هذا الاستصحاب هل هو كاف في تحقيق موضوع الحرمة أو لا
الصفحه ١٦٣ : متعهّدا باستخدام هذا اللفظ لغرض تفهيم المعنى فاللفظ وحده
بناء على التعهّد غير كاف في تحقيق الدلالة ؛ فلذلك
الصفحه ١٧٩ : الحقيقي والمعنى المجازي كافية لتصحيح الاستعمال
في المعنى المجازي ؛ وذلك لأنّه ما المراد من صحّة الاستعمال
الصفحه ٢٨١ : مثل ( كل ) ( جميع ) و (
كافة ) وهكذا.
وإنما الإشكال في
أنّ شمول الحكم لكل أفراد مدخول هذه الألفاظ هل