الصفحه ٢٩٥ : ؛ لأن هذا هو مقتضى الربط الواقع في المنطوق.
ومع توفّر هذين
الركنين في أيّ جملة من الجمل يثبت المفهوم
الصفحه ٣٠٥ : المفهوم إذ أنّ المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود عند انتفاء
الشرط.
« مفهوم الوصف »
ومن الجمل
الصفحه ١٧٨ : المجازي غير كافية وحدها لتصحيح
الاستعمال ما لم يكن هناك وضع ؛ إذ المصحح للاستعمال هو الأوضاع اللغوية
الصفحه ٢٠٠ : والتي هي النسب الربطيّة في الجمل فإنّ لكلّ هيئة ما يماثلها
من الألفاظ الاسميّة ، فمثلا ( زيد يشرب الما
الصفحه ٢٠١ : الماء ) لا يصحّ استبداله ( شرب زيد للماء ) ؛ وذلك لأن النسبة في الجملة
الأولى تامّة بخلافها في الجملة
الصفحه ٢١٦ : .
الحيثيّة
الثانية : ملاحظة صيغة
الأمر باعتبارها واقعة في إطار جملة تامّة مشتملة على فعل وهو صيغة الأمر وفاعل
الصفحه ٢١٧ :
المتكلّم أن يستعمل صيغة الأمر في الجملة التامّة ، وهذا يعني أنها مستفادة من
معرفة حال المتكلّم والذي هو
الصفحه ٢٠٢ :
اللفظ في المعنى
المجازي.
كما أنّ المداليل
التصوّريّة تحصل من الألفاظ والجمل سواء كانت تامّة أو
الصفحه ٢٢٠ :
هذه الجملة المشتملة على الفعل وكذلك الجمل السابقة جمل خبريّة إلاّ أنّها استعملت
لغرض الإنشاء والطلب
الصفحه ٢٩٧ : الوجود والعدم وهما ذهاب النهار وضوء القمر.
ومن هنا قلنا إن
الربط الذي تحدثه الجملة لا يستوجب أن يكون
الصفحه ٣٠٣ : هو الانحصار في الشرط الذي نروم إثباته.
وبهذا تكون الجملة
الشرطيّة دالّة على المفهوم لتوفّرها على
الصفحه ٣٠٤ :
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطية لها مفهوم.
القسم
الثاني : أن
الصفحه ٣٠٨ : المفهوم ـ بالمعنى المبحوث ـ للجملة الوصفية إذ أنّ المفهوم
الذي نبحث عن ثبوته للجملة الوصفيّة هو انتفا
الصفحه ٣٨٩ : :
الإيراد
الأوّل : أنّ الجملة الشرطية في الآية الكريمة لا مفهوم لها ؛ لأنّ
الشرط فيها سيق لبيان تحقّق
الصفحه ٢٨ : الثبوت ويستخدم لهذا الغرض أحد
الوسائل التي يتم بها الإبراز والإظهار مثل الجملة الإنشائية الطلبية كالأمر