الصفحه ٢٩٧ :
والعدم ينتجان معلولين يكون بينهما تلازم في الوجود والعدم أي كلّما أوجبت العلّة
الأولى معلولها أوجبت العلة
الصفحه ٣٢٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
إنّ الأحكام
المجعولة على موضوعاتها أو متعلّقاتها تكون عادة مجعولة على
الصفحه ٣٣٠ : الفعل قد رفعت آثاره
الشرعيّة التي لو لم يكن المكلّف مضطرّا لترتّبت تلك الآثار على فعله ، فلو شرب
المكلّف
الصفحه ٣٥١ : المتأصّل ، فإنّه لمّا كان
هو المتصدّي لتبليغ أحكام الشريعة ، والمصحّح لما عليه المجتمع من أخطاء والمقوّم
الصفحه ٣٦٨ : ، أمّا إذا كانت المناشئ متعددة
، فلا يستبعد وقوع كل واحد منهم في الاشتباه بسبب الاعتماد على منشأ غير الذي
الصفحه ٣٨٥ :
الثانية فقد يقال بعدم صلاحيّته بنفسه للدليلية ، بل إنّ دليليته منوطة بقيام
الدليل التعبّدي على حجيّته
الصفحه ٣٩٠ : التبيّن من نبئه ، وهو معنى الحجيّة لنبأ العادل.
والإشكال على صاحب
الكفاية أنّه لم يشر إلى النكتة
الصفحه ٣٩٢ :
الإطلاق والتقييد وهو ما يقتضي حمل المطلق ـ والذي هو عموم التعليل ـ على المقيّد
والذي هو المفهوم.
وبيان
الصفحه ٣٩٣ :
لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ) (١).
والاستدلال بالآية
الكريمة على حجيّة خبر الثقة أنّ ذلك هو مقتضى
الصفحه ٣٩٨ : المولى لأغراضه وتحفّظه
عليها ؛ إذ من القريب جدا أن يجعل المولى موضوع حكمه أوسع من مقدار الغرض وذلك
بدافع
الصفحه ٤٠٣ : على العمل بمثل هذه الروايات أو أنّ الموقف تجاه هذه الروايات كان التوقّف
وعدم العمل ما لم يحصل العلم
الصفحه ٤٠٨ :
مثلا نقلها الشيخ
ابن إدريس رحمهالله عن كتاب مسائل الرجال المنسوب إلى محمّد بن علي بن عيسى وهذا
الصفحه ٤١١ :
وثاقة الراوي لمّا
كانت موضوعا للحجيّة فمتى ما تحقق الموضوع ترتبت عليه الحجيّة.
والمبنى الثاني
الصفحه ٤١٥ : المكروهات
ـ على قول ـ ، فالمراد من التسامح هو التساهل وعدم متابعة السند للتعرّف على وثاقة
الواقعين في سلسلته
الصفحه ٤١٨ :
، وهذا ما يكشف عن أنّ الثواب ليس ناشئا عن جعل الاستحباب للفعل الذي بلغ عليه
ثواب ، ومنه يتّضح عدم تصدّي