الصفحه ٧٢ :
الاحتمال فضلا
عمّا إذا كان المكلّف قاطعا بعدم التكليف ، وأما بناء على الاحتمال الثالث
فالمكلّف لا
الصفحه ٧٣ : والظني والاحتمالي ) ـ فهو ما تبنّاه المصنّف رحمهالله واستدلّ عليه فيما سبق بأن ذلك هو ما يدركه العقل
الصفحه ٧٥ :
أنّه هل يحكم العقل باستحقاق المتجرّي للعقاب كما يحكم باستحقاق العاصي له أو لا؟
والجواب على ذلك
يرتبط
الصفحه ٨٣ : ، وإنما تكشف عنه ، فكذلك الأدلّة
الإثباتية ، وكما أن المرآة ليس لها قدرة على تغيير الحسن عن وجه زيد والقبح
الصفحه ١١٦ : صدر عن
الشارع فهو حجّة » ، فنبحث عن هذه القضية من حيث ما هو الدليل عليها أي ما هو
الدليل على أن القرآن
الصفحه ١١٧ :
الدليل على حجية
الصادر عن الشارع هو حكم العقل بوجوب طاعة المولى ، نعم قد نستدلّ على حجية الصادر
عن
الصفحه ١١٩ :
وبعبارة أخرى : لو
بحثنا عن الدليل على الشهرة الفتوائية فلم نعثر على دليل لها يثبت على أنها صالحة
الصفحه ١٢٢ :
كل مورد بحسبه.
ويمكن الاستدلال
على هذه الدعوى ـ وهي أن الأصل في الحجية هو عدم الحجية ، وأن
الصفحه ١٣٨ : الدليل القطعي على حجيّتها ـ صالحة لإثبات
مدلولاتها بمعنى أنها إذا كشفت عن حليّة شيء فإنها تكون معذّرة أي
الصفحه ١٤٧ : الإسناد ـ.
وفي مقابل هذا
القول ، ذهب بعض الأعلام إلى جواز الإسناد اعتمادا على الأمارة ، وذلك لأن الأمارة
الصفحه ١٦٠ : بمجرّد وجود سببه التام. ومن هنا فإنّ
اللفظ يوجب تصوّر المعنى مطلقا بناء على السببية ولا يوجبه بغير
الصفحه ١٦٢ : وحاجاته لما كان ينشأ الوضع ويعتبر
ألفاظا دالّة على معان ، فكما أنّ الأخرس يحدث إشارات لتفهيم مقاصده ولو لم
الصفحه ١٦٧ : الذي طبعه الله عزّ
وجلّ عليه.
إذن يمكن إجمال
هذه النظرية بأن يقال : إنّ السرّ في واقعيّة العلاقة بين
الصفحه ١٦٨ :
نظرية القرن الأكيد وبين نظريّتي الاعتبار والتعهّد ـ وهي أنّه بناء على نظرية
القرن الأكيد يمكن تبرير
الصفحه ١٧١ :
معنى زيد بعنوان
كلّي صالح للانطباق عليه.
ومع اتّضاح هذين
النحوين من تصوّر المعنى ، نكون قد