الصفحه ٢٥٨ : ، إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّ اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الانطباق
على ما تصدق عليه من أفراد لأنّ ذلك يعني
الصفحه ٢٦١ : ما هو معهود في ذهن المخاطب من جرّاء قرائن معيّنة
من قبيل أنّه لا نبي في زمن الخطاب إلا النبي
الصفحه ٢٦٤ :
هذه الجملة إلاّ
معناه الموضوع له ، وهذا يعني أنّ التنوين لم يضف معنى زائدا على المعنى الموضوع
له
الصفحه ٢٦٦ : المتيقّن لعنوان بني هاشم ،
إلاّ أنّ ذلك لا يوجب المنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق وذلك لأنّ هذا الانصراف
لم
الصفحه ٢٧٣ : « الطلب » ولكن ذلك لا
يثبت إلا بدالّ آخر غير لفظ الأمر ، وإذا كان كذلك فالدالّ على الاستحباب يتمّ
بقرينة
الصفحه ٢٧٥ :
فإنّ ذلك يسبّب تعلّق الإرادة والطلب بالسفر ، وإلاّ فالسفر في حدّ نفسه غير مطلوب
للمولى.
الثاني
الصفحه ٢٨١ : (
أكرم كلّ عالم ) فإن المتفاهم العرفي منه هو استيعاب الحكم لكل أفراد الطبيعة
المجعول لها ذلك الحكم إلا
الصفحه ٢٨٢ : الاتجاه الأول إذ أنّ تحديد
المراد من حيث عدم إرادة القيد لا يتم إلاّ عن طريق قرينة الحكمة.
وأمّا إذا
الصفحه ٢٨٣ : للاستيعاب إلاّ بعد أن
نحدد ما هو المراد من الطبيعة والذي يتم عن طريق قرينة الحكمة ، وإذا كان كذلك
فوجود
الصفحه ٢٩٢ : هي أنّ المفهوم لا يتحقّق
إلاّ بانتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما أخذ في الموضوع ، أمّا إذا كان المنتفي هو
الصفحه ٢٩٣ : ء الفقر عن زيد وإن كان يوجب انتفاء الحكم وهو
وجوب الإكرام إلاّ أنّ هذا المنفي إذا كان هو شخص الوجوب فإنّ
الصفحه ٢٩٧ : .
وبهذا يتّضح أن
التلازم الواقعي بين الحكم وقيده وإن كان يوجب تحقق المفهوم إلا أن ذلك ليس هو
المناط في
الصفحه ٣٠٢ : يحقق الجزاء ، فإذا لم يذكر إلاّ هذا الشرط فهذا
يقتضي عدم وجود شرط آخر يمكن أن يحقق الجزاء إذ لو كان
الصفحه ٣٠٦ : تكون
دخيلة في ترتّب الحكم على الموضوع أو المتعلّق وإمّا ألا تكون دخيلة في ذلك ، وعدم
دخالتها مناف لما
الصفحه ٣٠٨ : للموضوع المجرد فردا آخر مثله ، وهل هذا إلا من قبيل الأكل من
القفا! إذ كان بإمكان المتكلّم أن يأتي بخطاب