الصفحه ١١٠ :
تمّت » أن تساهم في استنباط حكم شرعي.
وتفصيل الكلام
يأتي في بحث الدليل العقلي إلاّ أننا سوف نبيّن
الصفحه ١١٢ : ، وقلنا الضوابط العامة للاحتراز عن
مدلولات الدليل الشرعي التي لا يستفاد منها إلا في مورد أو موردين فإنّ
الصفحه ١٢٠ : للكشف عن الأحكام الشرعية ، إلا أننا وجدنا في مقام البحث ما يدل على
حجيّته ، وذلك مثل
الصفحه ١٢١ :
خبر الثقة وظواهر
الكتاب ، فإننا وإن كنّا بدوا نشكّ في حجّيتهما إلا أننا وجدنا ما يدلّ على
حجّيتهما
الصفحه ١٢٦ :
الثالث : لو كان الدليل من الأدلة المحرزة الظنية إلا أن الدليل الذي
دل على حجيّته دل على حجية المدلول
الصفحه ١٣٠ :
المطابقي؟ وهل هذا إلاّ « من حلب الدم » والتخرّص على المولى جلّ وعلا بغير علم ،
نعم لو كان دليل جعل الحجية
الصفحه ١٣٥ : العلم بانتفاء المدلول
الالتزامي وعدم وجوده ، فالعلم بكذب الخبر وإن كان يوجب عدم ثبوت الغرق لزيد إلا
أنه
الصفحه ١٣٦ : وبالتالي تسقط دلالتهما المطابقيّة
عن الحجية إلاّ أنّ لهذين الخبرين مدلولا إلتزاميّا وهو عدم استحباب صلاة
الصفحه ١٤١ : القطع بل أكثر
ما تحقّقه هو الظن ، نعم الأدلة الظنيّة المحرزة قام الدليل القطعي على حجيتها ،
إلاّ أن
الصفحه ١٤٤ : القطع الموضوعي ، وعلى الثاني لا تكون الأمارة صالحة لذلك إلاّ أن يستفاد من
دليل حجّيتها التنزيل أو يستفاد
الصفحه ١٤٦ : ظنّي محرز « الأمارة » إلا أنه
مما دل الدليل القطعي على حجّيته ، ويمكن التفصيل في هذه الحالة بين إسناد
الصفحه ١٤٧ : القطع إلاّ مثال للحجّة ، فالمأخوذ واقعا في موضوع جواز
الإسناد هو الحجة الأعم من الدليل القطعي أو الدليل
الصفحه ١٤٨ :
فالاستصحاب مصحّح لجواز الإسناد ، وإن كان الثاني فالاستصحاب لا يصحّح الإسناد
إلاّ إذا قلنا بأنّ دليل الحجية
الصفحه ١٥٤ :
التصديقيّة :
وهي التي توجب
أيضا خطور معنى اللفظ في الذهن إلا أنها توجب شيئا آخر بالإضافة إلى ذلك وهو أن
الصفحه ١٥٨ :
اللغوية لا ينقدح في ذهنه المعنى عند إطلاق لفظه وما ذلك إلا لأن تصوّر المعاني عن
الألفاظ مفتقر إلى دراسة