الصفحه ١٥٧ : من حاق اللفظ ، بل إنها مستفادة منه ومن شيء آخر وهو
العلم بحال المتكلم وأنه جاد فيما يقول وقاصد
الصفحه ٢٩٠ : كلّية يكون لها أفراد متسانخة ومتماثلة من
حيث اشتراكها في حقيقة واحدة وإن كان كلّ فرد منها له مشخّصاته
الصفحه ٤٠٦ :
الشريعة وافتراض المعصية في حقّهم خلف الفرض إذ أنّهم حينما يخرجون عن سلك الطاعة
فمعناه انسلاخهم عن عنوان
الصفحه ١٥٥ : يتوقّف على مقدّمتين :
المقدّمة
الأولى : هي علم السامع
بالوضع ، وهذه هي جهة الاشتراك بينها وبين الدلالة
الصفحه ٤٠٧ :
عدم حجيّة الأخبار التي لا تورث العلم.
منها : ما رواه
محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب
الصفحه ٤٠٣ : على العمل بمثل هذه الروايات أو أنّ الموقف تجاه هذه الروايات كان التوقّف
وعدم العمل ما لم يحصل العلم
الصفحه ٤٠٢ : ، وذلك لشحّة
الوسائل الموجبة لتحصيل العلم آنذاك ، وغالبا ما يبيّن الإمام عليهالسلام الأحكام الشرعيّة
في
الصفحه ٤٥٢ :
البيت عليهمالسلام ويرتبطوا بهم ؛
إذ أنّ في الارتباط بهم تكون الهداية وفي الانفصال عنهم تكون
الصفحه ٣٩٠ : بغير علم ،
ومن الوضوح أنّ هذه العلّة لا تختص بخبر الفاسق بل هي شاملة لخبر العادل لكونه من
أخبار الآحاد
الصفحه ٦٨ :
في ترك متعلّق ذلك
الكشف ، فقال : « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » (١) وقال : « ما حجب
الله علمه عن
الصفحه ٧٠ : العلم وهو حاصل في موارد الانكشاف الظني والاحتمالي.
وبهذا يتّضح معنى
قول المصنّف إنّ منجزيّة القطع غير
الصفحه ٩٠ : والعلم ، فالمشهور ذهبوا إلى جريان « قاعدة قبح
العقاب بلا بيان » في كل مورد لم يقطع فيه بالتكليف المولوي
الصفحه ١٤٢ : لتنقيح
الموضوعات المأخوذ فيها القطع وذلك لأنها لا تبلغ مرتبة العلم الذي لا يكون معه شك
، فهي لا تخرج عن
الصفحه ٢٢٥ :
، ولذلك يخطر معناه في ذهن السامع رغم العلم بعدم إرادة المتكلّم للمدلول الوضعي
التصوّري.
وأمّا من حيث
الصفحه ٢٩٣ :
له بدخول بيت
الخلاء ، فإنّ المدلول الالتزامي في المثال لا يعني انتفاء الإذن بالمكث في الدار
، وهذا