الصفحه ٨٣ : أن
وظيفتها مقتصرة على إحداث العلم ـ باحتراق ذلك الإنسان ـ في عقل المشاهد ،
فالمشاهد علم بالحادثة عن
الصفحه ١٨٣ :
أمّا العلم
الارتكازي فهو ما يكون المعلوم فيه مبتليا بالإبهام والغموض من بعض حيثيّاته بحيث
يكون أصل
الصفحه ٣٩٨ :
العلم.
وبهذا تنتفي
الملازمة المذكورة في تقريب الاستدلال بين حرمة الكتمان مطلقا وبين الحجيّة لخبر
الصفحه ١٣٣ : الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي ،
وهنا لا بدّ من سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية لو اتفق لنا العلم بسقوط
الصفحه ١٤٣ :
لتحقيق موضوع حرمة
الزواج من هذه المرأة ، إذ أن البيّنة لا تبلغ مرتبة العلم الذي ليس معه شك في حين
الصفحه ١٢٦ :
علم بلوازمه ».
إذن المنشأ لثبوت
الحجيّة للمدلول الالتزامي هو العلم بالملازمة ، إذ هو الذي يؤدّي
الصفحه ٣٩٢ : المفهوم هو علميّة مؤدى خبر العادل فهذا يعني عدم شمول الحكم
المعلّل في المنطوق له ؛ وذلك لأنّ موضوع علّة
الصفحه ٣٩٩ : الإحتجاج بغير العلم يحتاج إلى جعل شرعي والمخاطب في الآية لمّا لم يكن
متعبدا بالمجعولات الشرعيّة فهذا ما
الصفحه ٤٥ : الظاهري وجود مع العلم بالحكم الواقعي إذ أنّ عدم العلم بالحكم الواقعي
مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، ومع
الصفحه ٣٩٣ : إطلاق مطلوبيّة الحذر عند إنذار
المنذر سواء أفاد إنذاره العلم أو لم يفد العلم ، إذ لا معنى لمطلوبية الحذر
الصفحه ١٨٤ : لطرف ثان وهو الجاهل بأصل الوضع ، فيكون التبادر معلولا للعلم
بالوضع لمن حصل له التبادر ويكون علة للعلم
الصفحه ٤٢٤ : « رأيت أسدا » وعلمنا بواسطة القرينة الحاليّة إرادة المتكلّم للرجل الشجاع.
فهنا لم يتطابق الظهور في المعنى
الصفحه ٣٩ : أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (١) إثبات لحجية الخبر في ظرف الشك وعدم العلم بالحكم
الصفحه ١٢٥ :
والثانية هي العلم
الخارجي بأن الغرق من موجبات الموت.
وأما ما يناسب
الأصل العملي ، فنذكر له مثالا
الصفحه ١٣٧ : الحجية المجعولة للمدلول المطابقي لكلا الخبرين بحيث
يكون الملاك في جعل الحجية للمدلول الالتزامي هو