الصفحه ١١١ : لفظية ، نصل إلى ما هو
العمدة في البحث الأصولي عن الدليل الشرعي ، وهو : البحث عنه من حيث مفاده ، ومتى
الصفحه ١٢٨ : رحمهالله ، واستدلّ على
ذلك بما ذكره في بحث الأمارات والأصول.
وحاصل ما ذكره
هناك أن الدليل الظني المحرز
الصفحه ٥٣ : المشتركة سواء كانت
من قبيل الأدلّة المحرزة أو من قبيل الأصول العملية ، وكذلك هو المرجع في تشخيص
موضوعات هذه
الصفحه ٦٦ : الطاعة للمولى ، فنقول : إن الأقوال في المقام ثلاثة :
الأول
: كل قطع يكشف عن
التكليف المولوي فهو ينقّح
الصفحه ١٣٨ : ينحصر في تأكيد ما يحكم به العقل من لزوم الاحتياط.
كما ذكرنا أيضا أن
الأصول العملية المقرّرة للوظيفة في
الصفحه ٣٨٧ : الدليل القطعي الشرعي
على ثبوت الحجيّة والدليليّة لها.
وهذه هي المعبّر
عنها عند علماء الأصول بمباحث
الصفحه ٤٤٠ : الفحشاء رجل والمنكر رجل. (٢)
أمثال هؤلاء هم
الواقعون في أسناد هذه الطائفة من الروايات.
المقدّمة
الصفحه ٤٥٧ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول................................................ ٩٣
المنهج بنا
الصفحه ٥٦ : بالنسبة
للإنسان ، فالحيوانية والناطقية كلّ منهما يمثل الجزء المقوّم للإنسان ويكفي في
انتفاء الإنسانية
الصفحه ٦٣ : الإنسان ليس بناطق يؤول إلى التناقض فكأنه قيل
الإنسان ليس بإنسان ، كذلك الكلام في المحركيّة مع الحجيّة
الصفحه ١٢٤ : : القطعي ، وغير القطعي ، ومثالا يناسب الأدلّة العملية
المعبّر عنها بالأصول العمليّة.
أما ما يناسب
الدليل
الصفحه ٣٥١ :
مورد السيرة يهدّد
أغراض الشارع ، فيكون سكوته عنه تفويتا لها ، بل إنّ السكوت في مثل هذه الحالات من
الصفحه ٩١ :
الأدلّة
ويقع البحث فيها
عن الأدلة التي يثبت بها الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري ، وهذه
الصفحه ١٨٢ : التفصيلي وبين العلم الارتكازي ،
فالعلم التفصيلي هو ما يكون المعلوم فيه جليّا وواضحا من تمام حيثيّاته ، بحيث
الصفحه ١٨١ : التبادر معلول للعلم بالوضع ، ونحن في مفروض
البحث نجهل بالوضع ونبحث عن ما يرفع عنّا الجهل بالوضع فإذا