الصفحه ١٣١ : الالتزامية للأصول العملية هنا ، إذ أنه لم تثبت الحجية
لها ، فالكلام في المقام خاص بالأدلّة المحرزة.
وقبل
الصفحه ١٣٨ : ينحصر في تأكيد ما يحكم به العقل من لزوم الاحتياط.
كما ذكرنا أيضا أن
الأصول العملية المقرّرة للوظيفة في
الصفحه ١٣٩ : الأدلة المحرزة ، وقد تكون طريقا
للتعرّف على الوظائف الشرعيّة المقرّرة في ظرف الشك ، وهذه هي الأصول
الصفحه ١٤٠ :
: الأدلة العملية (
الأصول العملية ).
أمّا
الأول : وهو الدليل
القطعي الطريقي ، فكيفيّة تحقيقه لموضوع
الصفحه ١٥٣ : النوع من
الأدلّة الشرعيّة له ارتباط وثيق باللغة العربية وبما يحكمها من ضوابط وأصول.
ومنشأ هذا الارتباط
الصفحه ٢٤١ : المانع لها عن
الاسترسال.
وهذا المعنى
اللغوي للإطلاق لا يختلف كثيرا عن معناه في مصطلح الأصوليّين بل إنّ
الصفحه ٣٥١ : به على دليليّة السكوت على الحكم
الشرعي.
ومن هنا يتّضح
فساد ما وقع من بعض الأصوليّين ، من أنّ مناط
الصفحه ٣٨٧ : الدليل القطعي الشرعي
على ثبوت الحجيّة والدليليّة لها.
وهذه هي المعبّر
عنها عند علماء الأصول بمباحث
الصفحه ٤٢٧ : كانت فهي مردوع عنها بالأدلّة الناهية عن العمل بالظن وكذلك
بالإطلاق في أدلّة الأصول كما اتّضح ممّا تقدّم
الصفحه ٤٤٠ : العنكبوت
آية ٨٩
(٢) اصول الكافي
كتاب فضل القرآن ح ١
الصفحه ٤٥٧ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول................................................ ٩٣
المنهج بنا
الصفحه ٧٧ :
الثانية
: في منجّزيّة
العلم الإجمالي وعدم منجّزيّته.
أمّا
الجهة الأولى : المراد من العلم
الصفحه ١٨٢ : ، وبيان ذلك :
إنّ التبادر وإن
كان متوقّفا على العلم بالوضع إلاّ أنّه العلم الارتكازي بالوضع والذي ينسجم
الصفحه ١٨١ : بأنّ جعل التبادر علامة الحقيقة يلزم منه الدور ؛ وذلك لأنّ التبادر
متوقّف على العلم بالوضع ، وهنا نريد
الصفحه ٨٠ :
وإمّا ظاهري ، وهو
مستحيل أيضا إذ أنّ العلم والقطع قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري ومورده ، فلا