الصفحه ٦١ : أنّ أحدا يجهل حكم أكل غير المذكى فهذا
مجهول تصديقي ، فيمكن أن نخرجه من الجهل إلى العلم عن طريق تشكيل
الصفحه ١٣٤ : القسمين ، وانحصار اللازم بالمدلول المطابقي هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم
عند سقوط المدلول المطابقي وهذا
الصفحه ٣٧٤ :
للأصول والقواعد
العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع
الصفحه ٤٥٦ : والحكم الظاهري .............................................. ٣٧
الأمارات والأصول
الصفحه ٤٣ : يتّضح أن
الأصول العملية على قسمين :
الأول
: الأصول العملية
غير المحرزة ، وهي التي لوحظ فيها نوع الحكم
الصفحه ٥١ :
الأصول بمباحث
الألفاظ.
والكبروي
: وهو البحث عن
حجية هذا الظهور بعد تحقق الظهور ، فكلا هذين
الصفحه ١٠٧ : الأدلّة المحرزة
:
قلنا في ما سبق
إنّ ضابطة المسألة الأصولية : هي كل قضية يمكن أن تقع في طريق استنباط
الصفحه ١٢٩ : ،
فلذلك اشتهر عنهم « أن مثبتات الأصول ليست بحجة » ويمكن أن نمثل لذلك بقاعدة
الفراغ المثبتة لصحة العبادة في
الصفحه ٢٩٢ :
شرطه.
ومع اتّضاح هذه
الأمور الأربعة نصل لبيان تعريف المفهوم في مصطلح الأصوليّين ، فنقول : إنّ
الصفحه ٤١ :
الظاهرية هي : ما اصطلح عليها بالأصول العملية ، وهذا النوع من الأحكام لوحظ في
جعلها نوع الحكم الواقعي
الصفحه ٩٣ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول
إنّ المنهجيّة
التي يسير عليها الفقيه في عملية الاستنباط للأحكام
الصفحه ٩٦ :
أصالة البراءة
العقلية التي هي عبارة ثانية عن مسلك قبح العقاب بلا بيان.
وهذا يعني أنّ كل
الأصول
الصفحه ١٠١ :
أننا قلنا هناك إنّ أعم الأصول هو أصالة الاحتياط العقلي « وقد شرحنا معنى الأعمية
».
وأمّا هنا وبنا
الصفحه ١٢١ : في حجية دليل من
الأدلة ، وهذا هو معنى قول الأصوليّين إن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية
، فإن
الصفحه ١٢٢ : المرجع في مثل هذا
المورد هو الأصول العملية ـ بهذا الدليل وهو : أنه لا سبيل لرفع اليد عن الأصول
العملية