الصفحه ٧٧ :
الثانية
: في منجّزيّة
العلم الإجمالي وعدم منجّزيّته.
أمّا
الجهة الأولى : المراد من العلم
الصفحه ٣٩٧ :
المخاطب ، أمّا في الموارد التي لا يكون البيان كاشفا عن الحقائق بنحو العلم ،
وذلك لانتفاء المبرّرات
الصفحه ٧٨ : ء
الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة
الثانية : وهي البحث عن منجزية العلم
الصفحه ٧٦ : كالعاصي في استحقاق العقاب.
المبحث الخامس
في العلم الإجمالي :
ويقع البحث عنه في
جهتين :
الأولى
الصفحه ١٣٥ : الالتزامي في ظرف العلم بسقوط المدلول المطابقي ، وهذا بخلاف اللازم الأعم
، فان احتمال بقائه في ظرف العلم
الصفحه ٦ :
الطالب الكريم على
ثمرات هذه البحوث ، وقد جهدت أن لا أخرج عن إطار المباحث التي عرضها السيّد الشهيد
الصفحه ٩٥ : الشبهة وهو كون الشبهة مقرونة بالعلم
الإجمالي ، وهكذا سائر الأصول في علاقاتها مع بعضها البعض.
ولذلك
الصفحه ٢٣ :
لموضوعاتها يتم في علم اللغة والمنطق والفلسفة ، فكذلك المقام ، فإن وجوب الصلاة
وحرمة الخمر وفساد القرض الربوي
الصفحه ١٣٠ :
أوضحنا كل ذلك في
بحث الأمارات والأصول.
وبهذا البيان
يتّضح ما هو المنشأ لمبنى المشهور في عدم حجية
الصفحه ٤٥٣ :
المطلوب.
إذ أنّه لو كان
الموجب للعلم بتعلّق إرادة المولى جلّ وعلا بلزوم الارتباط بأهل البيت
الصفحه ٥٢ :
ومبرّر جعل هذا
البحث في خاتمة المباحث الأصولية أنّ الفقيه بعد تحديد الأدلّة العامة بقسميها
يواجه
الصفحه ٣٢٣ : عن الوضع تظلّ ثابتة حتّى في موارد العلم بعدم
إرادة المتكلّم للمعنى الموضوع له اللفظ المستعمل ، إذ أنّ
الصفحه ١٧٧ : الأول من اللفظ حتى في موارد العلم بعدم إرادته وقد بيّنّا ذلك فيما
سبق.
إذن العلاقة بين
اللفظ والمعنى
الصفحه ٢٢٤ : الطلبيّة وذلك لأن
المدلول التصوّري يبقى منحفظا حتى في موارد العلم بعدم إرادة المستعمل للمعنى
الموضوع له
الصفحه ٣٧١ : .
وهذا ما نشاهده في
النظريّات العلميّة التي تعتمد على مقدمة هذه المقدمة إذا كانت خاطئة فإنّ اتفاق
العلما