قائمة الکتاب
تقسيم آخر للأدلة المحرزة
١٠٩
البحث
البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٢٦٧/٤٦ الصفحه ٩٠ :
موارده أشد.
وخلاصة الكلام أنّ
الذي أوجب ثبوت الحجية للقطع بالتكليف المولوي هو إدراك العقل لزوم حق
الصفحه ٩٥ : الاستصحاب مقدّم في مقام الاعتماد والمرجعية على
البراءة ؛ وذلك لأن موضوعه ليس الشبهة البدوية بنحو مطلق بل هي
الصفحه ١٤١ : مثل البيّنة لتنقيح وتحقيق موضوع
الحرمة ـ والذي هو القطع بكون المرأة في العدّة ـ والبيّنة لا تحقّق
الصفحه ٢١٨ : للنسبة الطلبيّة
بل إنّ واقع النسبة الطلبيّة ليس شيئا آخر غير مصداق الطلب ، فإرادة غير الطلب من
النسبة
الصفحه ٢٢١ : في غير الأوامر المولويّة الوجوبيّة هو هذا
المورد الذي نحن بصدد الحديث عنه ، وهو : ( الأوامر الإرشادية
الصفحه ٢٢٧ : المسألة إذ أنّه هو الذي يمكن أن يقال
فيه بأن سقوط الأمر الثاني بفواته أو معصيته لا يقتضي سقوط الأول بل
الصفحه ٢٥٣ : ريب في إمكان
بل وقوع الإطلاق في المعاني الاسمية ـ والتي هي مستفادة من ألفاظها استقلالا ـ وذلك
مثل
الصفحه ٢٦٨ :
الأول.
وفي مثل هذه
الحالة تكون الكثرة في الاستعمال مانعة عن انعقاد الظهور في الإطلاق ، بل إنّ
الظهور
الصفحه ٢٧١ : قيد يوجب تضييق
دائرة الموضوع ، فما ينفيه الإطلاق اللفظي إنّما هو قيود الموضوع الذي يجعل له
الحكم
الصفحه ٣٠٣ : هو الانحصار في الشرط الذي نروم إثباته.
وبهذا تكون الجملة
الشرطيّة دالّة على المفهوم لتوفّرها على
الصفحه ٣٠٥ : الحكم فيها بقيد من القيود ، وليس للمفهوم الذي
ادعي دلالة الجمل الوصفيّة عليه اختصاص بالجمل النعتية في
الصفحه ٣٠٩ : المفهوم الذي هو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد ، نعم بناء على هذا
الوجه يكون ذكر القيد معبّرا عن أنّ
الصفحه ٣٢٩ :
وبهذا يتّضح أن
مناسبات الحكم والموضوع تنشأ عن قرائن خاصّة إلا أنها ليست من قبيل القرائن
اللفظية بل
الصفحه ٣٣٤ :
متعلّق الحكم أو
أنه يظلّ ثابتا حتى في حالات سقوط الخطاب بالحكم والذي هو المدلول المطابقي
للدليل
الصفحه ٣٦٥ : لمصلحة
المخبر ، وعامل من العوامل العامّة ، وهو صعوبة الظرف الذي أورد فيه الخبر.
وفي حالة من هذا
القبيل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ١ ]
