الصفحه ١٥٢ :
عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) (١) ، فإنّه أيضا
منصرف عن أعمال العباد ، ولا سيّما بعد ملاحظة قوله
الصفحه ١٥٦ : الردّ على أهل الجبر والتفويض : ...
فأمّا الجبر الذي يلزم من دان به الخطاء فهو قول من زعم أنّ الله جلّ
الصفحه ١٥٨ : أبي الحسن الثالث عليهالسلام ، أوردها
المجلسيّ قدسسره في البحار (٣) : من أنّه يلزم من القول به مخالفة
الصفحه ١٦٠ : ) (٢) ، وقوله تعالى : (
وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ ) (٣).
الثاني : الإعلام
والإخبار ، كقوله تعالى
الصفحه ١٦٧ :
المؤمنين عليهالسلام (٨). أو قوله : لو أجبتك فيه لكفرت ، كما في رواية ابن سنان عن مهزم عن أبي عبد
الله
الصفحه ١٦٨ : ، وحصولها بقدرة
الله من غير مدخلية لقدرة العبد وإرادته ، ونفي التفويض أيضا فيها ، بمعنى نفي
القول بأن الله
الصفحه ١٦٩ : بالنسبة إلى آخرين
لعلّل لا يصل إليها علمنا.
وبالجملة : القول
بهذا الأمر الثالث لا يوجب نسبة الظلم إلى
الصفحه ١٧٥ : صاحب الأمر ، فرضيت
الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله ، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه ، فخرج
إليهم
الصفحه ١٧٦ : دخله العجب (٦).
أقول : المراد من
التفويض في الرواية هو الإقدار لا التفويض المنفي في قوله : لا جبر ولا
الصفحه ١٧٧ : الإشكال
في موضوعه وحدوده.
فنقول ـ بعد وضوح
بطلان القول به على نحو العموم بأن يحلّلوا ما شاءوا ويحرّموا
الصفحه ١٨٦ : مؤدّيا عن الله ، وذلك قول الله : (
إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَ ) (١). فكان عليهالسلام متّبعا
الصفحه ١٨٩ : عليه من الآيات
المباركات :
قوله تعالى : (
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ. يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ
الصفحه ١٩٠ : : لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما
فتروا عن الكلام فيه (٢).
وسيظهر وضوح
الدليل عقلا ونقلا
الصفحه ١٩١ : ءوا منه (٣).
وفيه عن التوحيد ،
بسنده عن إسحاق عمن سمعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في قول
الصفحه ١٩٢ : يعلمونه ، قال سليمان :
أحبّ أن تنزعه لي من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال : قول الله عزّ وجلّ