البحث في الآلوسي والتشيع
٤٣٠/١٦ الصفحه ٢٩٤ :
يكفي في معرفة
التكاليف بالإجماع ، والحاجة للرسل ماسّة بالضرورة ، وأيضا كان على الله تعالى أن
ينصّب
الصفحه ٢٩٧ :
فعل الأصلح واجب
قال
الآلوسي : « وأيضا يعتقدون ـ
أي الشيعة ـ وجوب الأصلح عليه وهذا باطل ، ولو
الصفحه ٣٩٨ :
فيقال
فيه : ليس هذا بأول آية
جحدها هذا الآلوسي من آيات ولاية عليّ عليهالسلام بعد النبيّ
الصفحه ٤٠٠ :
خصمه الآخر لصح
احتجاج اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين بما تفرّدوا به على المسلمين أيضا.
وإذا
الصفحه ٢٦ : عليّا
عليهالسلام لا يوجب ضلالهم وخروجهم عن الإسلام ، وأن من قتل منهم بسيف عليّ عليهالسلام وأصحابه
الصفحه ٤٩ :
وهو المسح في أكثر
من معنى وهو لا يجوز حتى على القول بجواز استعمال المشترك اللّفظي في أكثر من معنى
الصفحه ١٢٠ :
المبين ، ولعل
صاحب الكتاب اعتمد على ظن أن كتابه هذا لا يصل إلى أيدي العلماء من شيعة عليّ
وبنيه
الصفحه ١٩٠ :
ذلك كتاب الله
وسيّد الأنبياء صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليّ سيّد الأوصياء عليهالسلام وما كان
الصفحه ٢٦٩ : قوله : ( ولا يكون علّة الوجودي اللاّوجودي ) لأن الاعتبارات أمور وجودية
مقتضية لاتصاف ما تضاف إليه
الصفحه ٣٠٦ :
اختيارية ، ولا يلزم التسلسل المحال بدعوى توقف عدم الكفّ على عدم كفّ آخر لأنها
مدفوعة بأنه من التسلسل في
الصفحه ٣٣١ : ء عليهمالسلام واجبة على الله ولا يليق ذلك بمرتبة الربوبية فإن الله هو
الحاكم الموجب ، فمن يحكم عليه بوجوب شي
الصفحه ٣٥٣ :
ثم إذا كان لا
معنى له ـ كما يزعم الخصم ـ فكيف أوجبه الله تعالى على نفسه؟ وهل يجوز لمسلم أن
يريد
الصفحه ٣٨٧ :
حضير زعيم الأوس
خوفا من سعد بن عبادة زعيم الخزرج من أن يستلم الخلافة فيأتي عليه وعلى عشيرته لما
الصفحه ٣٩٩ :
بكذب الآلوسي
وبهتانه وصدق ما قلناه بأن الآية نزلت في ولاية عليّ عليهالسلام لا سواه.
فمنهم
الصفحه ٤٠٨ :
والغريب من هذا
الآلوسي أنك تراه يزعم أن إرادة عليّ عليهالسلام من الولي في الآية توجب حمل كلام