الصفحه ٢٧٠ : المستتبع لحكمه بترتب المدح أو الذم على فاعله فلا دور ولا
خلف فيه إطلاقا إن أردنا من الحسن والقبح المدح
الصفحه ٣٠٢ :
وغيرها من الأعضاء
والجوارح التي خلقها لمنافع تعود على الإنسان وغيره ، وكذا الحال في الكائنات التي
الصفحه ٣٢١ : تعالى مسألتهم تكرما منه
ومنّة عليهم فازداد طمعهم وجرّهم إلى أن يسألوا أكبر من ذلك وهو رؤيته تعالى
فمنعهم
الصفحه ٣٤٤ : علم الأنبياء عليهمالسلام أصلا ويوجب أعلميتهم للزم الآلوسي أن يقول بأنهم عليهمالسلام أفضل من نبيّنا
الصفحه ٣٧٠ : يعترف بثبوته ، وهذا حاله في جميع ما جاء به من
المتناقضات نعوذ بالله من الجهل واختلال العقل.
الثاني
الصفحه ٣٧٣ : الطاعة بالوحي ولم يكن معصوما بالإجماع ... ثم أورد بعض الآيات من هذا
القبيل وبعض الأحاديث المكذوبة ونسبها
الصفحه ٣٨٩ :
بأن المراد حصر
الولاية في جنابه في بعض الأوقات يعني زمن إمامته لا وقت إمامة السّبطين من بعدهما
الصفحه ٣٩١ : عليهالسلام بلا فصل بمذهب الشيعة من خرص الآلوسي الّذي يحاول به إسقاط
الصحاح المحمّدية الجياد التي دوّنها أئمته
الصفحه ٤٤٥ : من الركوع في آية الولاية........................................... ٤٠٦
ما
زعمه من التناقض والتخالف
الصفحه ٤٥ : ، والجواب : أن آية الوضوء
تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السّبع المتواترة ، تواتر قراءتين منها ثابت
الصفحه ٥٨ : في شيء ، وإن أراد
بالفريقين في قوله : ( بين الفريقين ) حصول الجمع والوفاق بين المتخاصمين من أهل
الصفحه ٩٣ : النواصب والخوارج أحقّ من الإثني عشرية لأنهم أقلّ منهم ».
فيقال
فيه : إن الظاهر من
الآية اختصاص الأحقيّة
الصفحه ١١٩ : : قوله : « إن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ ».
فيقال
فيه : من أراد أن يعرف
الدعاوى المجردة والمزاعم
الصفحه ١٩٣ : الكذب الصريح فأنظر إلى قول هذا ، فإن أحدا من أعلام أهل السنّة لم
يقل إن الصحابة الأولين أجمعوا على حرمة
الصفحه ٢٥١ : بدون حكم الله ، وليس
للعقل حكم في أمر من أمور الدين ، ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب والعترة ، أما