الصفحه ٢٥٦ :
وجوبها بالعقل ،
ولكن قال هذا وهو على غير بصيرة من أمره وكذلك كان حاله في مسائله التي أوردها في
الصفحه ٢٨١ :
الثالثة
: إنّه لو كان تعالى
حيّا بحياة وقادرا بقدرة لزم التعدد والاثنينية ، وذلك لأنّ كلّ صفة من
الصفحه ٢٨٢ :
كان ناشئا عن جهله بهذا الفن ، وعدم معرفته بأنحاء التلبس الناشئة من اختلاف
المواد والهيئات والمبادئ
الصفحه ٢٨٦ : على عين مقدور العبد جماعة من خصوم الشيعة ، وقال آخرون منهم إنّه تعالى لا
يقدر على القبيح ، وقال غيرهم
الصفحه ٢٨٩ :
فهي تعلقها بتحديد
سلوك العبد وما فيه صلاحه ، وأين هذا من الدلالة على قدمها الموجبة للشرك مع الله
الصفحه ٣٠٣ :
أما الأمر الثاني
وهو : أن كلّ من حكم الله بصدقه كان صادقا فممنوع عند خصومنا ، لأنهم يقولون إن
الله
الصفحه ٣٠٧ :
فإن المعنى في
البيتين واحد.
أما كلمة ( الخلق
) فلا دليل على حرمة إطلاقها على ما يصدر من العبد
الصفحه ٣١٩ :
أظهر الشواهد على
نفي رؤيته في المستقبل مطلقا ، فلا بدّ للآلوسي من أن يدلي بدليل على إمكان جوازها
الصفحه ٣٢٢ : كتاب الله في شيء مطلقا أبدا ، وأنت ترى صريح
القرآن دالاّ على عدم الجواز إطلاقا ، فإذا كان لا يسلم من
الصفحه ٣٢٧ : الكافرين : ( إِنَّهُمْ عَنْ
رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ).
فيقال
فيه : أولا : إنه أخص من المدّعى
الصفحه ٣٣٠ : تكون تلك الأفراد مصاديق لبعض تلك المعاني على وجه يصح أن يحكم عليها بذلك ،
وهذا واضح عند من يفهم لغة
الصفحه ٣٣٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عليهم عليهمالسلام لأنهم لم يقولوا
إن إمامة الأئمة من آل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هي نيابة
الصفحه ٣٥٨ :
قبول قولك هنا أو
هناك ، فأيّ حجّة تجدها لله على الناس بعد هذا وأي فوضى أقبح من هذا.
وأما قبول
الصفحه ٣٦٥ : عليهمالسلام وإن لم يكن واجبا بأن كان مندوبا لزم على من اختفى ترك
الواجب الّذي هو التبليغ لأجل مندوب وهو فحش
الصفحه ٣٦٧ :
فيه من تحصيل الحاصل الباطل ، ولأنّا نعلم بأن الله تعالى ليس قاتلا لمن مات حتف
أنفه ، ألا ترى إلى