في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه

لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة

لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم

يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك

في لعان الأخرس

يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس

ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم

في اعتبار الدخول بها خلاف

في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة

في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع

في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك

الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء

في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك

في صورة اللعان

اشتمال اللعان على واجب ومندوب

يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد

في فروع المسألة

لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس

إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر

إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا

إذا قذفها فأقرت قبل اللعان

إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت

السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان

إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به

لو شهد أربعة والزوج أحدهم

إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان

فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا

لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله

في اختصاص الرق بأهل الحرب

في من أقر على نفسه بالرق

في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه

في إزالة الرق

في العتق وصيغته

في عدم اشتراط تعيين المعتق

في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه

في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد

في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك

لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به

لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد

لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة

لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين

لو كان له مماليك فأعتق بعضهم

لو نذر عتق أمته إن وطأها

لو نذر عتق كل عبد قديم

من أعتق وله مال فماله لمولاه

إذا أعتق ثلث عبيده

من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها

إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث

إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه

العتق في مرض الموت يمضى من الثلث

تفريعان : الأول ، والثاني

في العتق بالسراية وفروعه

في العتق بالملك

فرعان بل فروع

في العتق بالعوارض

في التدبير وبيان معناه

فيما يحصل به التدبير

الأول النية

الثاني تجريدها عن الشرط والصفة

في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟

في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف

التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام

المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى

إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي

إذا أبق المدبر بطل تدبيره

ما يكتسبه المدبر لمولاه

إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى

إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته

إذا أبق المدبر بطل التدبير

الأول ـ إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه

الثاني ـ إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين

الثالث ـ إذا كوتب ثم دبر

الرابع ـ إذا دبر حملا

في المكاتبة وبيان أركانها

في الكتابة وانها مستحبة ابتداء

الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة

في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول

في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة

في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة

في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف

في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل

في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف

في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه

إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة

الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله

كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة

لا يدخل الحمل في كتابة أمة

المشروط رق وفطرته على مولاه

إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه

لو كاتب عبده ومات

من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته

لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه

يجوز بيع مال الكتابة

إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح

إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة

إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا

إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

يجوز أن يكاتب بعض عبده

المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض

إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه

إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه

إذا جنى عبد المكاتب

إذا جني المكاتب على مولاه عمدا

إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا

لو جني عبد المكاتب على أجنبي

إذا جنى على جماعة

إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له

إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات

إذا جنى عبد المولى على مكاتبه

لا تصح الوصية برقبة المكاتب

الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به

إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه

إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه

إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة

إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه

إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث

في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين

الأول ـ في كيفية الاستيلاد

أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى

إذا مات مولاها وولدها حي

إذا أوصى لام ولده

إذا جنت أم الولد خطأ

روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية

إلى المسألة التاسعة

إلى الثانية عشرة