الصفحه ٧٣ : يثبت نكاحه عليهن ، سواء أسلمن قبله أو بعده أو
معه أو بعضهن قبله أو معه وبعضهن بعده لكونه حال جريان حكم
الصفحه ١٤٣ : » وقوله لعثمان (٢) إذ سأله أن يراد
الحكم بن العاص الذي نفاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المدينة بعد
الصفحه ١٦٦ : الصداق » ولمكان ضعف الخبر المزبور وإمكان إرادة خصوص
الطلاق من التخلية فيه شكك بعض الناس في الحكم
الصفحه ٢٠٨ : أريد من
العصيان ظاهره لم يصح الحكم بأنه « لم يعص الله » إلى آخره ، بل كان الأمر بالعكس
، إذ المفروض أنه
الصفحه ٣١٧ : خارجا مخرج التقية ، وإلا كان ذلك كله مشكلا ، فان المتجه على أصول
الإمامية جريان حكم الزوجة عليها ، فيجب
الصفحه ٣٢٩ :
ولا ينافي ذلك عدم
ثبوت الحكم في العنن والخصاء ، ضرورة عدم ملازمة اشتراكه معهما في الفسخ في حال لا
الصفحه ٣٤٤ : أن انفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم ، وكذا لو فرض النزاع في أصل كون ذلك عيبا
ما لم يرجع إلى الجهل
الصفحه ٤ : نظر ، لما عرفت من أن الجمع بالحكم لا يقتضي
الحكم بالجمع ، فلا يلزم من الأفراد تجويز الجمع بين الأعداد
الصفحه ٨ : الاحتياط الذي لا يتصور من الامام عليهالسلام الأمر به بالنسبة
إلى الحكم ، على أنها في مقابلة ما جاء في
الصفحه ١١ : التي طلقها » وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور ، ولا ينافيه إمكان
رجوع البائنة رجعيا في بعض الأحوال
الصفحه ٢٤ : ، أو العمل بها كما تعرفه في محله إن شاء الله.
ومن ذلك كله توقف
بعض متأخري الأصحاب في الحكم المزبور
الصفحه ٣٥ :
نكاح الكوافر
واستدامته كما نص عليه المفسرون ، فيشكل الحكم بكونه ناسخا لحل الكتابية ، للإجماع
على
الصفحه ٤٥ : ، لأنهم
ليسوا أهل الكتاب » وفي المحكي عن الخلاف « نقل الإجماع على أنه لا يجري على
الصابئة حكم أهل الكتاب
الصفحه ٤٨ :
ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدة ، لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد
الاستتابة صار بحكم
الصفحه ٥٦ :
لك الحكم في جميع أقسام المسألة في الذمية إذا كانت زوجة لمسلم أو ذمي وقد انتقلت
إلى غير دينها