الصفحه ١٤٦ : في السكنى
المطلقة.
أما العمرى
والرقبى فالظاهر بطلانهما مع الإطلاق ، كما قطع به في الدروس في الأول
الصفحه ١٦٦ : الأصحاب كما في جامع
المقاصد ، وعليه المتأخرون إلا الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ، والأكثرون
من
الصفحه ٣٩١ : به ، بل عن فخر المحققين
عدم الخلاف في ذلك.
والتحقيق ما في
الدروس من أنه إن كان هناك قرينة حال حمل
الصفحه ٦١ : اشكال لعموم
« الوقوف (١) » وغيره لكن في
الدروس ربما احتمل البطلان على تقدير انقراض النسل ، لأنه تأبيده
الصفحه ٤٠١ : ، كما نص عليه في الدروس ، وكذا في القواعد ، وحينئذ فالمتجه كون المنضم على
الوجه المزبور على وفق الأصل لا
الصفحه ١٨٣ : حكى الإجماع عليه في محكي كشف الرموز
والمختلف والمهذب البارع وغاية المرام والدروس في الصغار ، والمختلف
الصفحه ٤٣٠ : الكبار ـ إذا لم يجعل وصيا
لوفاء ديونه ـ تولى الورثة ذلك ، وإلا تولاه الوصي عليه هذا.
ولكن في الدروس في
الصفحه ١٩٨ : يزعم عتقها ، ومن هنا استوجه في المسالك كلام
الدروس فيها ، لعدم قصده إلى الوصية الشرعية بل بمنزلة الهاذل
الصفحه ٢٤٧ : في الدروس.
ولكن فيه أن دليل
العربية مشترك بين العقود جميعها ، إذ هو انسياق العربي فيما اعتبر فيه
الصفحه ٤٤٦ : واحد
يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة ، وهو ثمانون ، وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها
المسألة بالابن
الصفحه ٨٨ : صلاة أو دفن.
ولذا صرح الفاضل
في القواعد والمحقق الثاني في جامعه والشهيد الأول في دروسه ، والثاني في
الصفحه ٩٦ : كغيرها من المحتاجين ، بل في الدروس هي
في كسبه أيضا ، وان كان لمعينين إن قلنا بأن الملك لله تعالى ، فإن
الصفحه ٤٤ : باب الدار خاصة فعن ابن البراج الدخول ، وقواه في الدروس ، بل لعله
ظاهر محكي المقنعة والنهاية أيضا وكأنه
الصفحه ٢٦ : قوة ما حكاه في الدروس عن
بعضهم من احتمال كون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلها ، لتعلق حق البطون
الصفحه ١٦٧ :
في الصحة إجماعا ،
وهو يؤيد ما في الدروس ، وينافي ما في المختلف ويمكن أن يحمل على أنه لا يحصل
بدونه