الصفحه ٦٣ :
٤
ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة ، فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر
الصفحه ٦٤ : المحل » (١) وغيرها.
٢
ـ وأمّا الحرمة المؤبدة ، فالروايات فيها على ثلاث طوائف :
أ ـ ما دلّ على
الصفحه ٦٨ : زرارة التى رواها الشيخ الكلينى فى
الكافي : ١ / ٥٨.
٣ ـ الجواب المذكور نقله القوشجى فى شرحه على تجريد
الصفحه ٧١ : الإشكال فى مقدار
العدّة؛ حيث دلت بعض الروايات على أنه حيضتان فيمن تحيض وخمسة وأربعون يوماً فيمن
لا تحيض
الصفحه ٧٢ : لم يدخل بها ، فتدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج : « قال أبو عبدالله عليهالسلام
: ثلاث يتزوجن على
الصفحه ٧٤ : لابدّ وأن يكون واضحاً بين
الأصحاب ، وحيث لايحتمل أن يكون هو وجوب الانفاق ـ وإلاّ لانعكس ذلك على الروايات
الصفحه ٧٥ :
والروايات فى هذا المجال على ثلاث طوائف :
أ ـ ما دلّ على
عدم الارث من دون تفصيل.
ب ـ ما دلّ
الصفحه ٧٦ : الرواية عن غير
المعصوم عليهالسلام.
١٢
ـ وأمّا عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية ، فلنفس ما
الصفحه ٨٠ : المبغوضية شرعا فى مثل ذلك. مضافا الى دلالة جملة من الروايات
على ذلك. وقد ورد فى الحديث : « أن
أباجعفر
الصفحه ٨٣ : ان لم يكن
أولى باعتبار ذلك فيه ، فلا أقلّ من عدم احتمال الفرق بينهما.
ج ـ الروايات
الخاصة ، من قبيل
الصفحه ٨٨ :
الحكم بنحو الاحتياط دون الفتوى باعتبار أن لسان الروايات السابقة : « خمس يطلقهن أزواجهن
متى شاءوا
الصفحه ٨٩ : بالأهلة والشهور ... » (١).
١٨
ـ وأما استثناء الحامل المستبين حملها ، فهو لما تقدم من الروايات الواردة
الصفحه ٩٢ : .
والروايات فى
المسألة كثيرة كادت أن تبلغ حدّ التواتر ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها.
٢٤
ـ وأما أن صيغة
الصفحه ٩٧ : .
وقد جمع فى
الحدائق بحمل الاُولى على حالة الولاء والثانية على حالة الارسال مستندا فى ذلك
الى ان روايات
الصفحه ١٠٠ : . (٤) وتدلّ على ذلك رواية زرارة وداود بن سرحان عن أبى
عبداللّه عليهالسلام : « ... والذى
يطلق