الصفحه ١٦ : بالانعقاد بذلك تمسّكا بالروايات الدالّة على أن العقد اذا لم يذكر فيه الأجل
انقلب دائما ، من قبيل موثقة عبد
الصفحه ٢٦ : تقدم ـ بعدم وجود روايات يسأل فيها الأصحاب عن حكم نظر
النساء الى الرجال. والسبب فى ذلك يعود إما الى وضوح
الصفحه ٢٨ : .
٤
ـ وأمّا جواز النظر الى بدن المماثل ما عدا العورة ، فهو من الضروريات. وتقتضيه سيرة المسلمين ، وروايات
باب
الصفحه ٣٠ :
وذهب بعض
الفقهاء الى جواز النظر الى جميع بدنها ما عدا العورة(١) تمسّكاً
بإطلاق بعض الروايات
الصفحه ٣٥ : من الآية الكريمة ، إلاّ ان فى إطلاق
الروايات كفاية حيث استعانت بكلمة البنت مطلقة ، كما فى موثقة غياث
الصفحه ٣٦ : لدلالة صريح الكتاب العزيز
( وأن تجمعوا
بين الاُختين ) (١) على ذلك ، والروايات فى المسألة كثيرة
الصفحه ٣٨ : الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهماالسلام : « سُئل عن
الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج بابنتها؟ قال
الصفحه ٤٠ : ، فلعدة روايات كموثقة أديم بن الحر : « قال أبو عبد الله عليهالسلام
: التى تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم
الصفحه ٤١ : .
هذا ولكن يوجد
فى مقابل الصحيحة الثانية صحيحة ثالثة رواها زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا نعى
الصفحه ٤٤ : استفادة عموم التنزيل من الروايات.
٣
ـ وأما قصر الحرمة على ما اذا حصل بالرضاع أحد العناوين السبعة دون ما
الصفحه ٥١ : .
٦
ـ وأمّا تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة ، فقد وقع محلاً للخلاف. ومنشؤه اختلاف الروايات.
وهى بالرغم من
الصفحه ٥٢ : رضعات؟
قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » (١) وغيرها.
والاختلاف
فى الروايات
الصفحه ٥٣ : العظم ونبات
اللحم كيفما اتفق ، لفرض إطلاق الروايات من هذه الناحية.
وأمّا انه
يعتبر عدم الفصل بذلك فى
الصفحه ٥٧ : المؤبدة هو العلم بالصغري والكبرى ، فباعتبار أن ظاهر الروايات المتقدمة وإن كان هو إرادة
العلم بالعدة ، إلاّ
الصفحه ٦٢ : لم يكن ذلك أولي.
ويمكن استفادة
ذلك أيضاً من روايات متعددة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله