الصفحه ١٣٤ : بها يستصحب عدم ترتبه لو فرض القصور فى المقتضي.
٣
ـ وأما اشتراط الدخول ، فلم يعرف فيه خلاف للروايات
الصفحه ١٤٤ :
الحجر » الذى رواه الفريقان.
فمن
طرقنا روى سعيد الأعرج فى صحيحه عن أبى عبد اللّه عليهالسلام
: « سألته
الصفحه ١٤٥ : الكاشاني(١).
ومن طرق غيرنا
ما رواه مسلم بسنده الى عائشة : « اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام
الصفحه ١٥٧ : ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) (٣).
ويستفاد ذلك
أيضا من روايات ثبوت الكفارة بالحنث وغيرها.
وأما أنه
الصفحه ١٦٥ : ، حفظاً لأولوية الشفيع ، فلايحتمل اعتبار قبوله.
٢
ـ وأما أنها مشروعة ، فقد دلّت عليه جملة من الروايات
الصفحه ١٧١ : القصور فى المقتضي. ويؤيد ذلك رواية الغنوى
المتقدمة.
١٠
ـ وأما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض أو معه
الصفحه ١٧٦ :
نسخه.
ب ـ الروايات
الخاصة ، كصحيحة عبدالله بن سنان : « سمعت أبى يسأل أبا عبدالله عليهالسلام
وأنا
الصفحه ١٨٤ :
بدّله بعد ما سمعه ) تدل على امضاء
مطلق الوصية ، للاستشهاد بها فى بعض الروايات على نفوذ مطلق الوصية ، ففى
الصفحه ١٨٦ : ، فهو رأى غير واحد من الفقهاء. (٢) وتدلّ عليها
الروايات الدالّة على وجوب عمل الوصى بالوصية اذا لم يرد أو
الصفحه ١٩٠ : الواقعة فارجعوا فيها الى
رواة حديثنا ، فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة اللّه ... ». (١)
٣ ـ وأما أن
الحاكم
الصفحه ١٩٢ : الناظر بأحد المعنيين المتقدمين ، فلا إشارة إليه فى الروايات ، بل ولا فى كلمات المتقدمين
من فقهائنا إلاّ
الصفحه ١٩٧ : جائزة عليهم إذا أقرّوا بها فى
حياته » (١) وغيرها.
وبعد الروايات
لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو
الصفحه ٢٠٦ : كونه
شرطاً للصحة بينما الروايات لا يظهر منها أكثر من كونه شرطاً
__________________
١ ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٢٠٨ : عليهمالسلام التى حكتها الروايات ـ كصحيحة ربعى المتقدمة فى بداية
الحديث عن الوقف ـ كانت مؤبدة.
وثالثة
الصفحه ٢١٣ : ذلك :
١
ـ أما استحباب الصدقة بمعناها الأخص ، فهو من المسلّمات. وقد ورد الحث عليها فى روايات
كثيرة