الصفحه ٢١ : باستقلالهما فى ذلك ، وقيل باستقلالها ، وقيل
بالتشريك. (٢)
ومنشأ ذلك
اختلاف الروايات ، فإنها على طوائف نذكر
الصفحه ٢٣ :
السنّة القطعية ويلزم طرح المخالف للسنّة القطعية.
هذا مضافاً الى
أن الرواية ضعيفة السند فى نفسها
الصفحه ٢٤ : ) (١) ، والروايات الآتية التى تستثنى الوجه والكفين من حرمة
الابداء ، وغير ذلك من الروايات الواردة فى الموارد
الصفحه ٥٦ : : يفرّق
بينها وبينه ويكون خاطباً من الخُطّاب » (٣).
وسندها فى
رواية قرب الاسناد وإن اشتمل على عبدالله بن
الصفحه ٨٤ : المقتضي. ومع التنزّل يمكن التمسّك بالروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن
مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « الصبى
الصفحه ٨٥ : جواز ولى طلاق المجنون بالمصلحة بالرغم من إطلاق الروايات من هذه
الناحية ، فباعتبار
الجزم بان الولاية
الصفحه ٩٠ :
المراد من كلمة « الشهور » اجمال لعدم تشخص عدد الأشهر ، فيمكن من خلال مراجعة
روايات عدّة المرأة المسترابة
الصفحه ٩٨ : حالة العودة بعد كلّ طلقة بالرجوع أو
بعقد جديد.
والروايات فى
المسألة كثيرة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى
الصفحه ١٠١ : رواية البزنطى عنه بناءً على تمامية كبرى وثاقة كلّ من روى عنه أحد
الثلاثة. (٢)
هذا من حيث
السند.
وأما
الصفحه ١١٤ : فى الجواهر(٣). وتدلّ على
ذلك الروايات الخاصة المتقدمة فى رقم ١١ ، فإنها بإطلاقها تشمل المتمتع بها
الصفحه ١١٩ : فى
أن الاتباع أحوط خروجاً من خلاف الشيخ وامتثالاً للمضمون المحتمل للرواية.
١٢
ـ وأما اعتبار عدم
الصفحه ١٢١ :
المعروف بين الأصحاب. (١) وقد يستفاد من رواية زرارة : « سألت أبا جعفر عليهالسلام
: عن عدة المختلعة
الصفحه ١٢٥ : . وتدلّ عليه الروايات الآتية إن شاء اللّه
تعالي.
الصفحه ١٢٧ : لوصفه بالمنكر والزور فى الآية الكريمة وللنهى عن العود اليه
فى الرواية الشريفة.
هذا وقد نسب
الى قائل
الصفحه ١٢٨ : ذلك بالتسالم وعدم
الخلاف أو أن يبنى على التعدى من روايات باب الإيلاء الدالّة على التضييق(٣) الى باب