الصفحه ٢١٠ :
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أما أنه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته ، فباعتبار خروج
الصفحه ٣٨ : الله عليهالسلام
عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال
الصفحه ٨١ : فيها الطلاق من غير الزوج ، فيأتى التحدث عنها فيما بعد إن شاءاللّه تعالي.
٢ ـ شرائط صحة الطلاق
يلزم
الصفحه ٢٠٨ :
اعتبار التأبيد فى تحقق الوقف ، فقد يستدلّ عليه :
تارة بتقوّم
مفهومه بذلك.
واُخرى بأن
وقوف الأئمّة
الصفحه ١٤١ : أشهر من حين الزواج ـ يجوز له نفيه عنه ولكن لا
ينتفي شرعاً فى مرحلة الظاهر إلاّ اذا لاعَنَ أو قامت
الصفحه ١٤٨ :
شهادات
باللّه انه لمن الصادقين ... ) (١) ومن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.
وأما أنه اذا
الصفحه ١٨٣ :
لشخص معيّن أو لجهة معيّنة كالفقراء ـ وأركانها ثلاثة : الموصي ، والموصي به ، والموصى
له.
والثانية
هى
الصفحه ٦١ : الخصوصية للمشركة.
ب ـ التمسك
بالغاية ـ حتى يؤمنَّ ـ حيث تدل على ان المسلم لايجوز له الزواج بغير المؤمنة
الصفحه ٦٥ : . وبذلك نصل الى النتيجة المذكورة فى المتن.
وأمّا التعميم
لفرض الدخول وعدمه ، فلإطلاق النصوص من هذه
الصفحه ٨٨ :
فرض العلم ببقاء طهر المواقعة أو كونها فى حالة حيض أو نفاس.
١٥
ـ وأما الاحتياط باعتبار مضى شهر
الصفحه ١١٠ : العدّة ومنسوخ بها.
والروايات فى
المسألة كثيرة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « إن
الصفحه ٩٩ :
بالتعميم فى موثقة زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « ... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا
الصفحه ١٧٠ :
واذا لاحظنا
رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجدناها تدلّ على ثبوت الشفعة في الدور والأراضي ، وهى
ضعيفة
الصفحه ٣٥ : عليها. (٢)
وأمّا
التعميم لكون الربيبة فى الحجر وعدمه ، فلأن التقييد به فى الآية الكريمة لا موضوعية له
الصفحه ٤١ :
المؤبدة فى صورة العلم وعدمها فى صورة الجهل من دون فرق فى كلتا الحالتين
بين فرض تحقق الدخول وعدمه