٥
ـ لا فرق فى انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً له ، فمن
كانت له زوجة صغيرة وأرضعتها بنته أو زوجته الأخرى حرمت عليه لصيرورتها بنتاً له ،
وهكذا في بقية الأمثلة.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا أن الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح فى الجملة ، فهو من ضروريات الدين. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( حرّمت عليكم ....
اُمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ، وقول الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وقول صادق
أهل البيت عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ».
هذا ما ورد
بنحو الضابط الكلى وإلاّ فالوارد فى الموارد المتفرقة فوق حدّ الإحصاء.
٢
ـ وأمّا صيرورة المرضعة اُماً للرضيع وصاحب اللبن أباً له و ... ، فباعتبار أن الآية الكريمة وإن كانت خاصة
بالاُمهات والأخوات إلاّ أن ذلك لايقتضى قصر الحرمة عليهما ـ وإن نسب اختيار ذلك
الى بعض العامة ـ بعد استفادة عموم التنزيل من الروايات.
٣
ـ وأما قصر الحرمة على ما اذا حصل بالرضاع أحد العناوين السبعة دون ما يلازمها ، فلأن ذلك هو المستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما
يحرم من
__________________