الصفحه ٢٠٤ : يشتمل عليه ، فذلك باعتبار أن الواقف تارة يخرج العين الموقوفة عن
ملكه من دون ادخالها فى ملك الغير ، كما
الصفحه ١١٥ :
عقد التمتع الذى ليس فيه طلاق ، إلاّ أنه حيث لا يحتمل أن يكون حال المتمتع
بها أشد من حال المطلقة فى
الصفحه ٥٣ : التمسك به.
٧
ـ وأمّا اعتبار عدم الفصل برضاع آخر فى التحديد الكمى ، فلدلالة موثقة زياد وصحيحة عمر بن
الصفحه ١٠٢ :
والمناسب عدم
الفرق بين العدّى وغيره ، ففى كليهما تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع لإطلاق
رواية
الصفحه ٢٠٦ : » (١) وغيرها.
وفيه : أن
المقدمة الاُولى لا تدلّ على أن كلّ وقف صدقة ، ويحتمل أن الصدقة حصة خاصة منه وهو
ما
الصفحه ٢٠٥ :
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أما أنه يعتبر فى صحة الوقف ابرازه بما يدلّ عليه ولا تكفى النيّة وحدها
الصفحه ٢١٥ :
الأخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها فما أدرى من أين اشترطوا فيها
الإيجاب والقبول وجعلوها من
الصفحه ١٠٣ :
٤ ـ أحكام العدّة
تجب
العدّة ـ بمعنى وجوب التربّص على المرأة فترة معينة بترك الزواج فيها أما مع
الصفحه ٥٢ :
أوجب نبات اللحم وشد العظم تحقق به نشر الحرمة.
بل يظهر منها
أن المدار فى نشر الحرمة هو التحديد
الصفحه ١٦٨ : روايات كصحيحة عبدالله بن سنان
المتقدمة وغيرها.
إلاّ أن فى
مقابل ذلك روايتين : أحدهما للسكونى والاُخرى
الصفحه ١٧٨ :
الوزارات
فى الدولة تعبيد عدّة شوارع أو بناء عدة عمارات وما شاكل ذلك وارادة العامل التوقف
عن تعبيد
الصفحه ١٩٤ : أمارات الموت ، ومع عدم الإمكان يجب الإيصاء بها.
هذا
فى غير الديون.
وأما
هى فيجب أداؤها أيضاً عند ظهور
الصفحه ٢٠٣ :
٤
ـ وأما أن الوقف يعتبر فيه القبول ، فهو ظاهر كلّ من عبَّر عنه بالعقد كالمحقق الحلي ، حيث
قال
الصفحه ٢١١ : على ملك مالكه من دون ان يحقَّ للمحبَّس عليه التصرف فيه بالنقل
بالبيع ونحوه.
وهو
مشروع بلا اشكال
الصفحه ٥ : الطاهرين
المعصومين.
اما
بعد ، لاشك ان
اصلاح المناهج الدراسية المتداولة فى الحوزات العلمية والمعاهد