( اُمهات
نسائكم ) ، وهو يوجب
التحريم متى ما صدق بمقتضى إطلاق الآية الكريمة ، فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما
صحيحاً معاً غير ممكن ، وانقلابه ـ عقد الاُم ـ الى البطلان بعد وقوعه صحيحا يحتاج
الى دليل ، فيتعين بطلان العقد على البنت.
٥
ـ وأمّا حرمة اُخت الزوجة جمعاً لاعيناً ، فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز
( وأن تجمعوا
بين الاُختين ) على ذلك ، والروايات فى المسألة كثيرة.
٦
ـ وأمّا حرمة العقد على بنت أخ أو اُخت الزوجة إلاّ بإذنها وجواز العكس مطلقاً ، فلموثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا
ابنة الاُخت علي العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما. وتزوّج العمة والخالة على
ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنها » وغيرها.
واذا قيل : قد
روى على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام : « سألته
عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس » ، وهى بإطلاقها تدلّ على الجواز بلا حاجة الى إذن.
وفى مقابلها
صحيحة أبى عبيدة : « سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح
المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على اُختها من الرضاعة » ، وهى تدلّ على عدم
__________________
و