الصفحه ١٣٦ : الايلاء وصبرت الزوجة ، فلا اعتراض فواضح باعتبار إنها صاحبة الحق ، ولصاحب
الحق التنازل عن حقه.
وأما أنها
الصفحه ١٧ : الأول
فواضح.
وأمّا الثانى
فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج اذا لم يتمكن الزوجان من ممارسة العربية
الصفحه ٢٠ : أحدهما عليهماالسلام : « اذا زوّج الرجل ابنة
ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها. فقلت : فإن
الصفحه ٣٠ : جواز معرفتها بالثمن ، وهو المهر لا بالزوج ، فإنه ليس هو
الثمن للبضع المبذول.
١١
ـ وأمّا جواز النظر
الصفحه ٤١ : الرجل الى
أهله أو أخبروها أنه قد طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول ، فإن الأول
أحق بها من هذا
الصفحه ٤٢ : محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذى زنا
بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ». (١)
وفيه : أن
الصفحه ٤٣ : نسبية أو زوجة الأب.
٢
ـ تحرم على أبى الرضيع بنات المرضعة النسبيات دون الرضاعيات.
وتحرم
عليه أيضاً
الصفحه ٤٤ :
٥
ـ لا فرق فى انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً له ، فمن
كانت له زوجة
الصفحه ٤٩ : واحد ، فلو ولدت المرأة من زوجها الأول وتزوجت بآخر وحملت
منه وقبل أن تلد ارضعت بلبن ولادتها الاُولى
الصفحه ٥٥ : العدة.
واذا شكك فى
ذلك أمكن التمسّك بنصوص الزواج المؤقت الدالّة على جواز تجديد الزوج العقد فى
العدّة
الصفحه ٥٦ : : « سألته
عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال
: إن كان دخل بها
الصفحه ٥٨ : الحرمة المؤبدة ، فلإطلاق ما تقدم.
استيفاء العدد
لا
تجوز الزيادة فى العقد الدائم على أربع زوجات.
ومن
الصفحه ٦١ : تتحقق الدعوة بالفعل الى النار ، كما اذا كان بين الزوجين نفرة
لايمكن تحقق الدعوة الى النار معها.
وأمّا
الصفحه ٦٢ : عليهالسلام : « اذا أسلمت امرأة وزوجها
على غير الاسلام فُرّق بينهما » (٥) وغيرها
الصفحه ٦٣ : عليهالسلام : « لا تتزوج
اليهودية والنصرانية على المسلمة » (١) وغيرها.
بل فى بعضها
يضرب الزوج ثمن حدّ الزاني