الصفحه ١٢٦ :
وهو من مبتدعات
الجاهلية. وكان يستعان به كوسيلة لطلاق الزوجة وقد حرّمه الاسلام.
٢
ـ وأما أنه يقع
الصفحه ١٢٧ : زوجها ... » فبعث
رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الى المرأة فأتته ، فقال
لها : جئنى بزوجك ، فأتته به
الصفحه ١٤٢ : : نعم ، فقال له : انطلق فائتنى
بامرأتك فإن اللّه عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها
الصفحه ١٤٨ :
لاعَنَ هو دونها حُدّت دونه ، فيستفاد من الآية الكريمة ، لأنها ظاهرة فى أن لعان
كلّ واحد من الزوجين موجب
الصفحه ١٥١ : يمين الزوجة مع نهى الزوج.
واذا
حلف المكلف على صوم شهر ، ففى جواز الفصل ولزوم الوصل يتبع قصده
الصفحه ١٦٠ : لا يمكن
الالتزام به ، كعدم جواز صدقة الزوجة وهبتها لشيء من مالها من دون إذن الزوج. وعليه
فالمناسب
الصفحه ٣٤ : ». (٤)
٢ ـ وأمّا حرمة
اُم الزوجة مطلقاً وبنتها بشرط الدخول فممّا لا إشكال فيه لقوله تعالي : ( حرّمت عليكم
الصفحه ٨٠ : يختص
بحالة الوآم بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر علاجها بالطلاق وإلاّ لم يكن
مبغوضاً لعدم احتمال
الصفحه ٨٧ : عنها زوجها ، والتى لم يدخل بها » (٤).
وسند الروايات
المذكورة جلاًّ أو كلاًّ صحيح ، فراجع.
١٣
ـ وأما
الصفحه ٩٣ : يحق للزوج الرجوع فيه الى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا. ومصاديقه
ستة :
أ
ـ طلاق الصغيرة التى لم
الصفحه ٩٥ : تنقضى ثم يتزوجها
الزوج بعقد جديد.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أما التقسيم الى البدعى والسنّى ، فهو ـ كما
الصفحه ١١٠ : (١).
٩
ـ وأما أن عدة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فهو من ضروريات الفقه بل الدين. ويدلّ على ذلك قوله
الصفحه ١٢١ : موثقة سماعة : « سألته
عن المباراة كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد
الصفحه ١٢٨ : التكفير قبل الوطء ، فيستفاد من صحيح الحلبى السابق وغيره.
٧
ـ وأما أن الزوجة اذا صبرت ، فلا اعتراض
الصفحه ١٣٥ :
زوجها
، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار » (١) وغيرها(٢).
٤
ـ وأما اعتبار أن تكون الفترة