الصفحه ١٤٥ : .
فقال سعد : هذا ، يا رسول اللّه! ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إليَ أنه ابنه ، انظر
الى شَبَهِهِ. وقال
الصفحه ٦٨ : ١٤٠٩ عن ابى نضرة قال : « كنت
عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى
الصفحه ٧ : واحد تمثّل في المحافظة على
الكتب الدراسية القديمة كمتون وشرحها باسلوب عصرى يجمع بين القديم الغابر
الصفحه ٢١٢ : لم يرد فيها لفظ
الحبس ، بل لفظ الصدقة إلاّ فى الرواية الحاكية لقصة ابن ابى ليلى التي رواها
المحمّدون
الصفحه ٢٠ : ، فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوي ابن أبى عقيل حيث نسب
له انكار الولاية للجد(١) ـ للروايات الكثيرة ، كصحيحة
الصفحه ٣٦ : جعفر عليهالسلام : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا
ابنة الاُخت علي العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما. وتزوّج
الصفحه ٤٦ : عليهالسلام
أن امرأة أرضعت لى صبياً فهل يحل لى أن اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما
سألت ، من ههنا يؤتى
الصفحه ٩٦ : . وهو رأى
الجمهور. وخالفهم فى ذلك بعض المجتهدين ، كطاوس وعكرمة وابن اسحاق ، وعلى رأسهم
ابن عباس رضياللّه
الصفحه ١٤٨ :
شهادات
باللّه انه لمن الصادقين ... ) (١) ومن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.
وأما أنه اذا
الصفحه ٢٧ :
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... ). (١)
أو بما رواه
احمد بن أبى عبد الله البرقي : « استأذن ابن اُم مكتوم على
الصفحه ٣٣ :
المصاهرة
للمصاهرة
وما بحكمها عدّة أحكام :
١
ـ تحرم زوجة كلّ من الأب وان علا والابن وإن نزل
الصفحه ٣٤ : علا والابن وإن نزل ، فللإطلاق المتقدم؛ مضافاً الى خصوص صحيحة ابن
مسلم المتقدمة الواردة فى الجد
الصفحه ٣٥ : دخل بالاُم فاذا لم يدخل بالاُم فلابأس أن
يتزوج بالإبنة. واذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت
الصفحه ٤٧ : من النسب » ، فاذا حرمت البنات
من النسب لصحيحة ابن مهزيار ، حرمت البنات من الرضاع أيضا تمسّكا بالإطلاق
الصفحه ٥٧ : .
وأمّا لو كان
العالم هو الزوجة ، فيمكن التمسّك بذيل صحيحة ابن الحجاج الآتية ، فإنه بإطلاقه
يشمل الزوجة