الصفحه ١٦٣ : وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من
التردد في الأول والجزم بالحكم هنا وهو حسن إن تم ، وإلا فمجرد صحة
الصفحه ١٩٥ : ثبتت الصحة ، فلا يكون ملكا للمشترى ، فلا يتعين
التسليم إليه ، بل ولا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبرا
الصفحه ٢٢٢ : اعتبار اتحاد المالك كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص ، فيعتبر حينئذ في صحة
البيع اتفاق الملاك أجمع ، وإلا فلا
الصفحه ٢٣٤ :
التجارة له ولغيره وكان الشراء بالوكالة مع حياة الدافع صح الشراء ، وكان القول
قول المأذون في أنه للدافع
الصفحه ٢٤٠ : أحدهما فقط ، فان
كان الموجود صح له أخذه وغرم قيمة التالف ، إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة
ودفع الباقي
الصفحه ٢٥٦ : خروجه حيا على أى الأحوال كان من الصحة
والمرض والتمام والنقصان والذكورة والأنوثة والمسخ والخنوثة ، بل هو
الصفحه ٢٧١ :
والحلول يتيقن معه
إمكان التسليم والانتفاع ، بخلاف الأجل فكان أولى بالصحة ، إذ هي أوضح من الاولى
الصفحه ٢٧٨ : (١) بل عدته من حسن القضاء ، وانه من الفضل الذي قد نهينا عن
نسيانه (٢) بل في التحرير والإرشاد الحكم بالصحة
الصفحه ٢٨٩ : التفرق شرط في صحة العقد.
إجماعا في الغنية
والمسالك وحينئذ ف لو افترقا قبله بطل عند علمائنا اجمع في
الصفحه ٢٩٦ : ، والمؤجل
ثلثا بطل في الثلث وصح في الثلثين وهكذا ، ومن هنا احتمل في الدروس الصحة في
المقام والتقسيط فيما بعد
الصفحه ٢٩٧ : المسلم فيه
ويحصل النزاع ، بل بذلك يتحقق الغرر والخطر ـ يدفعها منع صلاحية مثل ذلك مانعا من
الصحة ، مع أنه
الصفحه ٣٠٢ : وعموم الوجود عند العقد ، ولو قصد الحلول ولم يتلفظ به صح أيضا ، ولو قصد
الأجل اشترط ذكره ، فيبطل العقد
الصفحه ٣٠٣ : اللفظ في ذلك.
بل قد عرفت ما في
الدروس والروضة من الصحة مع الإطلاق المحمول على
الصفحه ٣٠٩ : ، لكن وجوده أقل في
الأغلب لاستقصاء الصفات والأقرب فيه الصحة لعدم استلزامه المحال مع إمكانه في نفسه
الصفحه ٣١٢ : من كل أسبوع ، ومن هنا ساوى
بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان ، وقد عرفت ان الفهم العرفي على التنزيل