الصفحه ٣١٨ : الموضع والمؤنة
صح السلم بلا خلاف ، وإذا لم يذكرهما لا دليل على صحة هذه » وفي التحرير نسب اليه
ما عن
الصفحه ٣٤٩ :
« التحقيق أنه ان كان شرط الصوف الموجود أو ما يتجدد مقيدا بمدة معينة صح ، وان لم
يكن موجودا حال الشرط لم يصح
الصفحه ١٩ : بطل فيه ، فان كان بإزائه مجانسه ، بطل البيع من أصله
كدراهم بدراهم ، وان كان مخالفا صح في السليم وما
الصفحه ٢٣ : في المجلس فان فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس
السليم بطل فيه ، وان كان مخالفا صح » وفيه أنه لا فرق في
الصفحه ٢٥ : بطل الصرف ، ولو كان في البعض صح في السليم ولو طلب واجد العيب الفسخ فعلى
قول الشيخ ينبغي أنه ليس له مع
الصفحه ٢٨ : ينافيه جواز المطالبة بالإبدال ، اللهم الا أن يقال ان الأرش انما ثبت عوضا عن
وصف الصحة الذي لا يمكن تداركه
الصفحه ٣٠ : ناقصا عن الآخر بحسب نوعه.
وكيف كان فلا أجد
خلافا في صحة الصرف حيث لا يستلزم الربا ، بأن كان الزائد
الصفحه ٦٦ : القصد بيعه ثمرة ، مع أنه قد يقال بالصحة فيه هنا ،
باعتبار رجوع ذلك إلى إرادة الإبقاء إلى بلوغ هذا الحال
الصفحه ٧٦ : تابعة صح
كما مر ، إذ فيه أن المفروض قبل الانعقاد الذي هو الظهور ، وبدو الصلاح عنده
والضميمة لا تجدي في
الصفحه ١٠٣ : فيه ، اعتضادا بعمومات صحة البيع ، ونظرا إلى مشاركة العلة ، ولصدق
إضافة الدار والبستان إلى المالك
الصفحه ١٠٤ : مفهوم العرية ولا في شرائط صحة البيع لكن قال بعض
مشايخنا : ظاهر المبسوط والخلاف والغنية والتذكرة والمختلف
الصفحه ١١٠ : العرية مما يظهر انطباق كثير من الكلمات عليه ؛
كدعوى اشتراط صحة البيع به وإن لم يكن ذلك في مفهومها ، وهو
الصفحه ١٢٤ : دلالة على أن المسئول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة ، فيجوز أن يكون
المسئول عنه هو صحة إيقاع ما اراده
الصفحه ١٥١ : ؛ عملا
بعموم ما دل على صحة الشامل للصورتين ودعوى اعتبار الموافقة في مفهومه أو في حجيته
واضحة المنع ولو
الصفحه ١٦١ :
، فهو على مقتضى الأصل والعمومات وخصوص الروايات ومحكي الإجماع وغيره ، ومن هنا
جزم بالصحة فيهما ثاني