الصفحه ١٣ : إلا في مسألة التحويل.
أما لو تفرقا قبل
الوزن والنقد ، ففي القواعد « صح مع اشتمال المقبوض على الحق
الصفحه ١٥ : صح في المغشوش ، بناء على أن التراب لا قيمة له لتصلح في
مقابلة الزائد وحينئذ فإن علمت المساواة جاز
الصفحه ١٨ : دون الجيد بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك الا ما ستسمعه لوجود مقتضى الصحة فيه بخلافه ولا مانع من التبعيض
الصفحه ٤١ : عرفته فيما تقدم ،
ولو وهبه قبل البيع صح ، ولو اشترط في عقد الهبة بيع الحلية بالمساوي خلافا
للمسالك فلم
الصفحه ٥٣ : الأخر ذهب مثلا ، وللآخر عليه دراهم فتصارفا بما في ذممهما صح
؛ ولا يحتاج الى تقابض فعلي ، لما عرفت من أن
الصفحه ٦٤ : الصحة تحقق القطع ، بل لو رضى المالك بعد ذلك
بالبقاء مجانا أو بأجرة جاز إجماعا في التذكرة ؛ خلافا لأحمد
الصفحه ٦٧ : الفرق في الضميمة بين أن تكون متبوعة أو تابعة ، ولا ريب
في الأولى للقاعدة المطردة من صحة المعاملة مع
الصفحه ١٢٥ :
نعم بناء على جواز
الاتحاد المزبور لا ينبغي التأمل حينئذ ؛ في صحة وقوعها ، بصيغة الصلح ، وإن لم
تتم
الصفحه ١٢٦ :
الثمرة المتقبلة فيه إشكالان ، الأول أن اشتراط العوض من المعوض ينافي صحة
المعاوضة عند الجميع ، وليس في
الصفحه ٣٢١ : يناقش
بما في التنقيح من الإجماع على صحة بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه على من هو عليه ،
اما على غيره ففيه
الصفحه ٣٢٤ : الصحة ، فميل الفاضل في الرياض الى
القول بعدم الجواز في البيع بالجنس مع الزيادة في غير محله قطعا
الصفحه ٣٢٦ : على المسلم قبوله ، وان كان أجود من وجه آخر لانه ليس نفس حقه مع تضرره
به ولو رضى المسلم به صح وبري
الصفحه ٣٢٩ : على المسلم اليه صح فيما دفع قطعا وبطل فيما قابل الدين في
__________________
(١) الوسائل الباب
الصفحه ٣٤٤ : الا
بالقبض ، بل أورد على نفسه أن الإجماع منعقد بغير خلاف على صحة بيع الدين وإمضائه
وعموم أخبارهم على
الصفحه ٢٦٣ :
انه يمكن القول
بالصحة من دون توقف على اجازة بل به جزم الكركي لأن الإذن مقارنة لتمام العقد