الصفحه ١٥٠ : ، بل قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتبار الرشد في ذلك ،
وفيه البحث السابق ، ودعوى توقف صحة الإقرار على
الصفحه ١٦٦ : الوكيل ، كما هو واضح.
ولو أذن أحدهما
لصاحبه أن ينقد عنه ما عليه من الثمن صح قطعا وتلف الحيوان الذي
الصفحه ١٧٤ : أيضا ، ولان العبد إذا مات وترك مالا
كان في يده ، فإنه لمالكه بالإجماع والنصوص المستفيضة ، ولو صح ملك
الصفحه ٢٧٣ :
تقدير صحة هذا
العقد فمع عدمها يبقى ما دل عليه من عموم « على اليد » وغيره سالما اللهم الا ان
يقال
الصفحه ٤ : كون الثمن مدخول الباء في
النقدين بل والمتجانسين والله أعلم.
( و ) كيف كان ف
يشترط في صحة بيعها زائدا
الصفحه ٥ : اليه الورق » بل لا ينكر ظهور غيرها من النصوص أو ـ إشعارها
في المطلوب ، وبها يخرج عن أصل الصحة وعمومها
الصفحه ٦ :
الصحة والفساد ،
لا أن المراد الإثم خاصة.
نعم ارادته هنا
معه للنصوص والآية كما عن الشيخ وابن
الصفحه ٥٦ :
ولذا نسبه بعضهم ، إلى الضرورة ، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحة ،
تمسكا بصحيحي ربعي والحلبي
الصفحه ٧١ : نصوص الصحة المتقدمة آنفا له أيضا ،
__________________
(١) و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من
الصفحه ٧٣ :
أم غيره ».
وفيه أن الأصح عدم
الاكتفاء في صحة بيع المعدوم بالضميمة إليه ، فينبغي التعليل في
الصفحه ٨٥ : من الصبرة على هذا الوجه ، بل الظاهر الصحة لو باع مختلف الأجزاء
كالأرض ونحوها مستثنيا منها أذرعا
الصفحه ٩١ : في هذه السنة تخرج في قابل » لان ذلك مقتضى
العقد على المعدوم الذي صيره الشارع بحكم الموجود في صحة
الصفحه ١١٨ : دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن
يسنبل » الحديث ونحوه غيره وحينئذ لا وجه لكون الطسق عليه مع فرض اشتراطه
الصفحه ١٧٣ : عبدا مملوكا » الحديث إلى آخره.
وحينئذ فالحكم على
العبد بعدم القدرة على شيء يقتضي نفي القدرة له على
الصفحه ١٩٤ : (١) « سألته عن الرجل
يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ، قال : لا بأس » محمول على إرادة
صحة البيع