الصفحه ١٧٤ :
ولو لاحظنا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام « إنما فرض اللّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة الى
الصفحه ١٨٠ : :
١
ـ أما اعتبار القربة فى الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
، فلإرتكاز المتشرعة الذى لا يحتمل وصوله
الصفحه ١٨٣ : إمكان تصديق مضمونه ، خصوصا
مع ملاحظة التعبير بـ «
كان » الدالة على الشأنية فلابدَّ من حمله على
بعض
الصفحه ١٩٧ : ـ ولا يكون أقل من ثلاثة ولابدّ أن
يكون المسجد جامعا لجماعة صحيحة.
ولايجوز للمعتكف مباشرة النسا
الصفحه ٢٠٥ : : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )
(١) ، فإن عنوان
« أموالهم »
لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية.
٥
ـ وأما
الصفحه ٢٢٢ : فى النائم وغيره من ذوى
الأعذار أيضاً إلاّ ان يقوم اجماع علي الخلاف.
٦
ـ وأما اعتبار اجتماع
الصفحه ٢٢٩ : الأخرى عن
محمد بن على بن أبى عبداللّه عن أبي الحسن عليهالسلام
: « سألته
عما يخرج من البحر من اللؤلؤ
الصفحه ٢٣٤ :
والفائدة
يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التى لها خطر ، والميراث الذى لا يحتسب
الصفحه ٢٦٦ :
عن أبى عبداللّه عليهالسلام
« محرم
يقصِّر من بعض ولايقصِّر من بعض ، قال : يجزيه » (١)
وإطلاقها
الصفحه ٢٦٧ :
الوقوف بعرفات
يجب
بعد الاحرام لحج التمتع ـ من داخل مکة على ما تقدم ، بنفس كيفية إحرام العمرة
الصفحه ٢٧٤ : الوضع
، فلأنَّ أحدهما مغاير للاخر ، وبالوضع لايصدق عنوان الرمى المطلوب.
٨
ـ وأمّا إعتبار أن تكون من
الصفحه ٢٨٢ :
ولعل ذلك بإعتبار أنَّ عنوان البيتوتة
المأمور به فى النصوص لايصدق عرفاً إلا على مَن بات مِن بداية
الصفحه ٣٠٨ :
٧
ـ وأمّا اشتراطه بالتكليف والقدرة
، فلكونهما من الشرائط العامّة على ما تقدّم.
وأمّا اشتراطه
الصفحه ١٦ : عليهمالسلام المتمثّلة
بشخص رئيسها امير المؤمنين عليهالسلام
ومن بعده الذرّيَّة الطاهرة من ولده عليهمالسلام
الصفحه ١٧ : المذكورة فى عقيدتها هذه
من فكرتها الخاصّة حول الكتاب والسنَّة الشريفين وانَّهما غير وافيين بما يحتاج
اليه